موظف يؤسس حكومة موازية بأسماء 3 وزراء

أدانت أمس الخميس محكمة سيدي امحمد بالعاصمة منتحل صفة وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون و3 وزراء آخرين، عاما حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة لارتكابه جنحة انتحال صفة وتبرئته من جنحتي إهانة موظف أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها، والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية. وأطلق المتهم عدة حسابات ومجموعة من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقتل الفراغ وتقديم وعود كاذبة بالتوظيف.
وترجع ملابسات القضية إلى توقيف المتهم من طرف فصيلة الأبحاث والتحري التابعة للمجوعة الإقليمية للدرك الوطني بالعاصمة، حيث تم متابعة المتهم وقد أفضت التحريات مع الموقوف المدعو "ب.اسماعيل" وهو من سكان حي البناء الذاتي بلدية سيدي هجرس بولاية المسيلة، وهو شاب من مواليد 14 أكتوبر 1985 بسيدي عيسى موظف بأنام ، بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها، والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية وانتحال صفة، والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بنقل صورة لشخص بغير إذن صاحبها ووضعها في متناول الجمهور بغير إذنه، حيث أطلق عدة حسابات ومجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام، ساوندكلاود، يوتوب، فايسبوك وتويتر"، وكانت كلها باسم الوزيرة هدى ايمان فرعون ، إلى جانب فتح حسابين آخرين على "الفايسبوك" باسم وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي.
ومن مجمل ما جاء في الشكوى المقدمة من طرف الوزيرة فرعون ، حساب إلكتروني على موقع "فايسبوك" باسمها، ليكشف التحقيق عن وجود عدة حسابات ومجموعة من الصفحات على "الفايسبوك" تم إنشاؤها باسم وزيرة البريد والمواصلات، كما تضمنت هذه المواقع بعض التعليقات الساخرة والمسيئة لشخص الوزيرة، لتتوصل التحريات إلى وجود حسابين آخرين مفتوحين من طرف الشخص نفسه باسم الوزيرة على "تويتر" و"أنستغرام" تم إنشاؤها كلها عن طريق بريد إلكتروني واحد.
وبتاريخ 15 جوان 2017، تم استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، حيث أقر بكل تلقائية بفتحه حسابا على "فايسبوك" بواسطة خطه الهاتفي منتحلا صفة وشخصية الوزيرة إيمان هدى فرعون، قبل سنة، كما قام بتحميل واستغلال الصور الفوتوغرافية الخاصة بالوزيرة انطلاقا من الموقع الرسمي للوزارة، بهدف نشرها على الصفحة بغية إشباع نهمه وشغفه الرامي إلى تحقيق أكبر عدد من المشاهدين والمعجبين، ليتواصل مع الجمهور بهذه الصفة والهوية، على الرغم من أنه يقطن ببلدية نائية في ولاية المسيلة ومتعاقد في إطار عقود ما قبل التشغيل بمصالح بلدية سيدي هجرس، مؤكدا من خلال تصريحاته أن الفراغ الذي يعيشه جعله ينتهج هذا الأسلوب، مستوى السنة الثانية ثانوي ومتزوج حديثا من دون أولاد، موضحا أنه استعمل هذا الحساب عبر "فايسبوك" بغية الحصول على منصب عمل وتحسين مستواه المهني.
وتم الإيقاع بالمتهم عن طريقة شريحة هاتف المتعامل النقال موبيليس، قام من خلاله بإنشاء عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "انستغرام، ساوندكلاود، يوتوب، فايسبوك وتويتر" منتحلا صفة الوزيرة. هذا الاخير تم توقيفه وحجز وحدة مركزية لجهاز كمبيوتر وهاتف نقال مزود ببطاقة ذاكرة سعة 4 جيڤا وحاملين مغناطسين سعة 2 و8 جيڤا، وأربعة بطاقات ذاكرة وقرصين مضغوطين يتضمنان برنامجا لتعديل الصور.
للإشارة التمس وكيل الجمهورية قبل أسبوعين الحبس عامين نافذين و20 الف دج غرامة مالية ضد المتهم.