شركتا "فولفو" السويدية و"فورد" الأمريكية بالجزائر

أعطت اللجنة الحكومية المكلفة بملف تراخيص تركيب وتصنيع السيارات والشاحنات بالجزائر، موافقتها ل6 مؤسسات مختلطة لتركيب وصناعة السيارات بالجزائر، آخرها حصول مؤسسة "فولو" السويدية و"فورد" الأمركية، ناهيك عن الشركات الصينية والكورية التي سبق لها الاستفادة من الترخيص.
عكفت مؤخرا اللجنة الحكومية المكلفة بملف تراخيص تركيب وتصنيع السيارات والشاحنات بالجزائر، على دراسة العديد من الملفات، وأعطت يوم الأربعاء الماضي موافقتها على 4 طلبات لمؤسسات مختلطة، جزائرية وأجنبية، ويتعلق الأمر ب"غلوفيز" فرع مجمع غلوبال جروب باتنة والمنتج لعلامة كيا الكورية بالشراكة مع المؤسسة الأم بكوريا الجنوبية، وأيضا "دايو الجزائر" لتصنيع وتركيب الشاحنات، ومؤسسة "فوتون موتورز الجزائر" وهي شراكة بين مؤسسة كيف الجزائرية والمؤسسة الصينية فوتون، وأيضا أمين أوتو عين تيموشنت في إطار الشراكة مع المؤسسة الصينية جاك والمؤسسة الجزائرية أمين أوتو.
وفي ذات السياق، كشف موقع "الجزائر الآن"، أن اللجنة الحكومية المكلفة بملف تراخيص تركيب وتصنيع السيارات والشاحنات بالجزائر، منحت يوم الخميس الماضي، ترخيصين آخرين، ويتعلق الأمر بكل من مؤسسة "فولفو" السويدية لإنشاء مصنع سوبرفي – مفتاح البليدة – بين المجمع الجزائري آس آس سواكري ومجموعة رونو آس آس العالمية، وأيضا مؤسسة "فورد" الأمريكية لإنشاء مصنع لفائدة المجمع الجزائري GICM بسيدي خطاب غليزان بين الشريك عيسيو أيوب ومجموعة فورد العالمية، وبذلك يرتفع عدد العلامات التي استفادت من ترخيص إلى 6 خلال هذا الأسبوع، ما يجعل إجمالي العلامات 16 علامة لحد الساعة.
وللتذكير، صدر المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وإجراءات النشاط في مجال إنتاج وتركيب السيارات الذي وقعه الوزير الأول أحمد أويحي في 28 نوفمبر الماضي وذلك في الجريدة الرسمية رقم 68، ويحدد نص المرسوم نشاط إنتاج وتركيب السيارات والمركبات، وذلك انطلاقا المكونات وقطع الغيار والأجزاء المستوردة من مورد واحد أو أكثر وفي شحنة واحدة أو عديدة والتي تشكل مجموعة كاملة سواء بواسطة إضافة لشحنات السابقة أو اللاحقة أو/و لواحق وأجزاء مصنعة من طرف المؤسسة المنتجة نفسها أو عن طريق شركات المناولة أو الحصول عليها من شركات إنتاج محلية.
وفي هذا السياق تلتزم شركة الإنتاج والتركيب بالحد الأدنى والمحدد ب15 بالمائة بعد السنة الثالثة من النشاطي ومن نشر دفتر الشروط، ومن 40 بالمائة إلى 60 بالمائة بعد السنة الخامسة، وكذا احترام آجال تحقيق نسب الاندماج مرحليا وحسب الفئات المحددة بقرار وزيرا المالية والصناعة، وقد تضمن ملحق هذا المرسوم أيضا أحكام حول ضرورة احترام شروط الأمن والبيئة وتنافسية السيارات المنتجة محليا مقارنة بنفس بالطرازات المستوردة والتصدير وتوفر قطع الغيار وكل الأجزاء الأخرى الملحقة.