انتقدت النقابة الوطنية لعمال التربية "اسنتيو"، محاولة مصالح الوزيرة بن غبريت، تقزيم الاضراب الذي دعت إليه اطراف التكتل النقابي، رغم نجاحه في شل اغلبية المؤسسات التربوية عبر الوطن. ودعا التنظيم، المسؤولة الاولى عن القطاع، إلى إيجاد حلول ملموسة لانقاذ الموسم الدراسي والتلاميذ عوض الركض وراء الارقام. واستغربت "الأسنتيو" تصريحات وزارة التربية "المغلوطة" حول نسبة الإضراب والتي قدرتها ب 12 بالمائة، معتبرا إياها مراوغة من طرف الوزيرة تدخل في إطار سياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف الوصاية. واكد التنظيم من خلال بيان له أن التلاعب بالأرقام سهل، إلا أن الاشكالية التي يعيشها القطاع حاليا تكمن في إيجاد حلول للمشاكل المرفوعة من شأنها وقف الاحتجاجات في القطاع بعيدا عن الارقام ومهما قدمت الوزارة من أرقام مغلوطة فالحقيقة واضحة وضوح الشمس. وقال ممثل التنظيم، قويدر يحياوي، أن الإشكال الحقيقي يكمن في عدم تمدرس التلاميذ، فمهما كانت نسبة الاستجابة فهناك عدد كبير من التلاميذ توقفوا عن الدراسة بسبب الاضراب الذي شمل 48 ولاية وعلى الوزيرة إيجاد حلول ملموسة لتفادي المزيد من الاحتجاجات. وقدر التنظيم نسبة الاستجابة للاضراب خلال اليوم الاول على المستوى الوطني ب 75، مع التحاق عدد كبير من المؤسسات التربوية في الاطوار الثلاثة في اليوم الثانى مع رفع النسبة المئوية في اليوم الثاني لتتجاوز نسبة 75%. وحذر التنظيم، الوزيرة، من مثل هذه الممارسات وقال إن التصريحات المغلوطة للوزارة لن تزيد الموظفين والنقابيين إلا وحدة وإصرارا على مواصلة النضال بكل الأشكال والاستمرار في البرنامج النضالي التصاعدي من اجل تحقيق المطالب المرفوعة وعلى رأسها اعتماد نظام تعويضي محفز وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة، بتعديل القانون الأساسي لقطاع التربية 12-240 ومعالجة اختلالاته، فتح تحقيق في تسيير الخدمات الاجتماعية في اللجنة الوطنية واللجان الولائية والتطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266 المعدل المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA والليسانس، إلى جانب تخصيص مناصب كافية لكل الرتب والأسلاك بما يحقق مبدأ العدالة، مراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص وكذا تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة محفزة معتبرة تحفظ كرامتهم مع توحيد نسب منح الامتياز في المناطق المعنية ووجوب تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد والرفع من قيمة الساعات الإضافية تثمينا للجهود وتعميما للفائدة. وثمن التنظيم تجند موظفي وعمال التربية في كل ولايات الوطن بمختلف أطوارهم ورتبهم وأسلاكهم وفئاتهم والتفافهم حول مطالبهم المشروعة وحول تكتل نقابات قطاع التربية الخمس، داعيا إلى المزيد من التلاحم ومواصلة التنسيق والتضامن حتى تحقيق المطالب.
