قررت كل من النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين "ستاف"، ونقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أونباف"، إلى جانب النقابة الوطنية لعمال التربية "أسنتيو"، ومجلس الثانويات الجزائرية "الكلا"، الدخول في إضراب وطني يومي 20 و21 فيفري الجاري يشلون من خلاله قطاع التربية، تنديدا بعدم تلبية نورية بن غبريط، لمطالبهم التي رفعوها إليها العام المنصرم. إعتبرت النقابات الأربع السالفة الذكر في بيان مشترك لها أمس إطلعت عليه "السلام"، قرار الإضراب الذي سيدخلون فيه يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، آخر خيار لدفع نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، إلى الإستجابة لمطالبهم التي رفعوها إليها العام الماضي، على غرار إعتماد نظام تعويضي محفز، وإعادة النظر في الشبكة الإستدلالية لأجور الموظفين تماشيا مع غلاء المعيشة، تعديل القانون الأساسي لقطاع التربية 12-240 ومعالجة إختلالاته، والتطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266 المعدل المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA و"الليسانس"، إلى جانب تخصيص مناصب كافية لكل الرتب والأسلاك، بما يحقق مبدأ العدالة، فضلا عن مراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية، وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص، وكذا تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة محفزة معتبرة تحفظ كرامتهم، كما شددت النقابات السالفة الذكر أيضا على ضرورة توحيد نسب منح الامتياز في المناطق المعنية، ووجوب تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد والرفع من قيمة الساعات الإضافية تثمينا للجهود وتعميما للفائدة. الإضراب المرتقب للنقابات التي ذكرناه آنفا والمنضوية تحت لواء تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية، جاء كصفعة ثانية قوية في وجه الوزيرة بن غبريط، التي لم تستفق بعد أصلا من الصفعة الأولى العنيفة التّي وجهتها إليها "الكناباست"، وهو ما بات يُحتّم على الوزارة المبادرة عاجلا بإخماد أو إحتواء غضب هذه النقابات مجتمعة. جدير بالذكر أن "الكلا"، "أونباف"، "الأسنتيو" و"ستاف"، شاركت أمس في إضراب التكتل النقابي الذي شلّ أربع قطاعات عمومية.
