هكذا هرّب رجل أعمال اكثر من 17 مليون دولار نحو بنوك خارجية

مذكرات اعتقال ضد 4 محتالين لتورطهم في استيراد غير قانوني للرخام من دبي

التمس نهاية الأسبوع الماضي، ممثل الحق العام لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ضد رجل أعمال ينشط في مجال استيراد مواد الغرانيت "الرخام الأسود والمحلي" بفواتير مضخمة جدا مع تسليط عقوبة منعه من النشاط، وحددت هيئة المحكمة ذاتها جلسة النطق في قضية الحال بتاريخ 15 مارس الجاري، وتوبع رجل الأعمال "ب. ي. ه" 50 عاما بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج، رفقة أربعة من شركائه في حال فرار صدرت في حقهم أوامر بالقبض بتهم مخالفة التشريع القانوني التجاري والنصب والاحتيال وتهريب العملة الصعبة. وكانت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران قامت بتمديد الاختصاص الأمني إلى ولايات الشلف، تلمسان ومستغانم لكنها لم تفلح في توقيف المبحوث عنهم على الصعيد الوطني.
فصول القضية تعود إلى شهر أفريل من سنة 2016، حينما اكتشفت مصالح جمارك ميناء وهران، تضخميا هائلا في فواتير استيراد الرخام الأسود باهظ الثمن من قبل شركة "سارل غرانيت" لمالكها "ب. ي. ه" الموقوف بمطار السانية الدولي منذ 8 أشهر بموجب مذكرة اعتقال.
وبينت الأبحاث ان التضخيم كان بغرض تهريب العملة الصعبة إلى مصارف خارجية في اسبانيا ودبي، لقيام المستورد الممنوع من النشاط منذ 1 جانفي 2017، باستيراد الرخام من دول أسيوية، فورها أحالت الفرقة الجمركية ملف القضية على الشرطة القضائية، التي باشرت تحقيقا معمقا، أبرز جملة من المخالفات أهمها مخالفة قوانين وتشريعات الاستيراد وتهريب رالعملة الصعبة نحوالخارج والتهرب الضريبي والتصريح الجمركي الكاذب والتواطؤ من أجل تبديد أموال عمومية.
وبينت التحقيقات أن رجل الأعمال كان يشتغل رفقة أربعة من شركائه يشتبه بفرارهم إلى الخارج، وذلك عن طريق سجلاتهم التجارية دون دفع مليم واحد لمصالح الضرائب، التي كانت تحرر مخالفات لهؤلاء الحاملين لعناوين وهمية. وكانت الفرقة الأمنية أمضت نحو14 شهرا من التحريات حول هذه القضية، ومكنت من توقيف المتهم الرئيس في مطار أحمد بن بلة الدولي بوهران وهوبصدد التوجه إلى اسبانيا فور تأكده من صدور أمر باعتقاله في قضية التحايل في عمليات الاستيراد، التي كانت تتم انطلاقا من ميناء دبي على أساس أنها مواد من الدرجة الأولى، إلا أن الابحاث اكدت أنها نصف السلع المصرح بها جمركيا وأنها عبارة عن "رخام صيني مقلد" وأفضت التحقيقات إلى تحويل ما لا يقل عن 17.8 مليون يوروو4 ملايين دولار نحوالخارج عن طريق التحايل في الاستيراد عن طريق شراكة وهمية مع موردين أجانب في دبي.
وقد لاحظ محققو الأمن خلال تحرياتهم التي شملت العديد من جوانب القضية أن عمليات الاستيراد التي كانت تتم بتسهيلات من قبل وكالة القرض الشعبي الجزائري الممنوعة من نشاط التجارة الخارجية، التي كانت تعلم مسبقا أن "سارل غرانيت" لمالكها رجل الاعمال، "غير مطابقة لطبيعة نشاط الشركات ذات المسؤولية المحدودة علاوة على ضبط تضخيم في الفواتير. وأسفرت العملية عن معاينة وتفتيش وحجز 4 حاويات ضبطت بداخلها معدات وبضائع ذات قيمة مالية زهيدة بالمقارنة مع ما تم التصريح به أمام عناصر المصلحة الجهوية للرقابة البعدية على مستوى ميناء وهران.