تم خلال ال24 ساعة الأخيرة تقديم 17 شخصا أمام القطب الجزائي المتخصص لمجلس قضاء وهران في قضية الغش والتحايل في عمليات الاستيراد، التي أفضت الى تحويل أزيد من 26 مليون يورو و5 ملايين دولار نحو الخارج. ويتعلق الأمر بمسيّري شركات استيراد وتصدير و4 مدراء وكالات بنكية بوهران الى جانب وكيل عبور تم تقديمهم أمام قاضي التحقيق لدى الهيئة المذكورة بتهمة مخالفة قوانين وتشريعات الاستيراد وتهريب العملة الصعبة نحو الخارج والتهرب الضريبي والتصريح الجمركي الكاذب والتواطؤ من أجل تبديد أموال عمومية. وكانت فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني قد أمضت نحو سنة كاملة في تحرياتها حول هذه القضية حيث مكّنت من إجهاض مخطط برمج من خلاله تحويل 124 مليون يورو نحو الخارج عن طريق عمليات استيراد وهمية. وقد لاحظ محققو الدرك الوطني خلال تحرياتهم التي شملت العديد من جوانب القضية أن عمليات الاستيراد التي كانت تتم بتسهيلات من قبل الوكالات البنكية المعنية غير مطابقة لطبيعة نشاط الشركات ذات المسؤولية المحدودة علاوة على ضبط تضخيم في الفواتير. وقد أسفرت العملية على معاينة وتفتيش وحجز ستين حاوية منها 50 داخل ميناء وهران ضبطت داخلها معدات وبضائع ذات قيمة مالية زهيدة بالمقارنة مع ما تم التصريح به يضيف المصدر الأمني. وقد تم وضع مستوردين اثنين الحبس الاحتياطي بينما وضع 5 أخرون ووكيل عبور تحت الرقابة القضائية مع استفادة البقية من الإفراج المؤقت، حسبما أشار إليه نفس المصدر، موضحا أن التحقيق لا يزال متواصلا خاصة وأنه تم تحديد هوية شركاء أخرين بعضهم متواجدين في الخارج والذين يتم السعي إلى توقيفهم بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول).
