كل شيء عن الصيرفة الإسلامية، أموال السوق الموازية، والتجارة الإلكترونية

هل الحكومة فعلا تراجعت عن قرار إطلاق الخدمات المصرفية الإسلامية؟ وهل إجراءات بنك الجزائر الأخيرة بإلغاء المساءلة عن مصدر الأموال كافية لاستقطاب الأموال الموجودة في السوق الموازية؟ وكيف يمكن أن نطبق تجارة إلكترونية في الجزائر في وضع آمن ودون مخاطر؟ وهل البنوك الجزائرية جاهزة لتطبيق هذا النوع من التجارة المتطور؟
كل هذه الأسئلة والمحاور يجيبنا عليها "بوعلام جبار"، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والرئيس المدير العام لبنك "بدر" في هذا الحوار الذي خص به موقع "البلاد.نت"..
حاوره: يوسف مريبعي
البلاد.نت: هل يمكن أن تؤكد أو تنفي المعلومة المتداولة في الوسط الإعلامي حول إلغاء الحكومة لقرار اطلاق الخدمات الإسلامية عبر البنوك العمومية؟
أؤكد أنه لا يوجد أي قرار بخصوص إلغاء الخدمات الإسلامية من طرف البنوك العمومية، والقروض الإسلامية لازالت سارية المفعول، ربما هناك تحضيرات على مستوى بعض البنوك وحتى على مستوى بنك الجزائر (البنك المركزي)، لكن لا يوجد أي قرار أو تعليمة رسمية من طرف الحكومة تنص على إلغاء القروض والخدمات الإسلامية.
البلاد.نت: في نظركم لماذا هذا التماطل من طرف بنك الجزائر (البنك المركزي) في إطلاق الصيرفة الإسلامية؟
لا يوجد أي تماطل والبنك المركزي يقوم بعمله وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وقد أصدر إلى حد الآن بعض الرخص في هذا المجال، وكل شيء سيأتي في آجاله المحددة.
البلاد.نت: هناك شريحة كبيرة من الجزائريين تنتظر إطلاق الصيرفة الإسلامية، إلى أي مدى سوف تساهم هذه الخدمات في تحسين القدرة المعيشية للمواطن، خاصة في قطاعات السكن والقروض الاستهلاكية؟
نحن أطلقنا هذا النوع من الخدمات لأن هناك شريحة كبيرة من الجزائريين تطالب بمثل هذه الخدمات، وبالتالي البنوك العمومية وبالتشاور مع السلطات العمومية وبنك الجزائر قررت المضي قدما في هذا المجال، ونتمنى أن يجد صدى ايجابي لدى المواطن الجزائري ويساهم في تلبية حاجات العديد من المواطنين سواء في قطاع السكن أو القروض الاستهلاكية مثل شراء السيارات والأجهزة الكهرومنزلية المصنعة محليا، وحتى في المجال الصناعي من خلال القروض الصناعية الاستثمارية والفلاحية، فعندنا أمل في أن تكون هذه الإجراءات انعكاساتها جد إيجابي.
البلاد.نت: بالنسبة للإجراء الأخير من قبل بنك الجزائر حول عدم المساءلة عن مصدر الأموال، هل يعتبر كاف من أجل استقطاب أموال السوق الموازية؟
أظن أن هذا الإجراء سيكون له صدى إيجابي، فالبنوك تلقت هذه التعليمة الواضحة من قبل البنك المركزي، وسيتم التعجيل بتطبيقها على مستوى كل فروع البنوك العمومية، حيث لا يمكن للعامل بالبنك أن يسأل الشخص عن مصدر أمواله من الآن فصاعدا، و نحن نثمن هذا الإجراء لأنه سيدفع بعجلة الصيرفة إلى الأمام ويساهم في نموها.
البلاد.نت: لماذا تغيب الثقة بين البنوك وأصحاب الأموال في السوق الموازية؟ وهل الإجراءات المتخذة من طرف البنوك غير محفزة بالنسبة لهذه الشريحة؟
في هذا الموضوع لا أستطيع أن أجيبك بدقة، لأن الكل له أسبابه، فالبنوك تقوم بواجبها من أجل استقطاب هذه الأموال من خلال توفير خدمات سريعة وجيدة، وكذا تقديم أسعار فائدة مغرية مقارنة بما هو معمول به في السوق، والبنوك طورت كذلك خدمات إلكترونية لتسهيل تعاملات الأشخاص، وطورت كذلك عملية تحصيل الصكوك حيث يمكن للشخص استردادها في مدة لا تتعدى 5 أيام، وهناك كذلك تطوير للبطاقة الالكترونية من أجل الدفع عن البعد وتسهيل العملية للمواطنين، وحرصنا كذلك على تقديم أفضل الخدمات للمواطن وتحسين عملية الاستقبال وتقليص الملفات المطلوبة، ونتمنى أن تكون كل هذه الإجراءات حافزا للمواطنين من اجل إيداع أموالهم في البنوك.
البلاد.نت: بالنسبة لمشروع قانون التجارة الإلكترونية في الجزائر، إلى أي مدى يعتبر هذا القانون مهما بالنسبة للاقتصاد الجزائري، وماهي أبرز المعوقات والمخاطر التي قد تواجه تطبيق هذا النوع من التجارة في الجزائر؟
المجموعة المصرفية كانت تنتظر هذا القانون بفارغ الصبر، الحمد لله، الآن أصبح موجود وتمت المصادقة عليه من طرف البرلمان، وأكيد سيكون له إضافة كبيرة في ممارسة التجارة الإلكترونية، خاصة الدفع عن طريق الانترنت، ونتذكر جيدا ان الدفع عن طريق البطاقة الالكترونية بدأ في الجزائر في أكتوبر 2016، لكن انطلق فقط مع كبار المفوترين كشركات سونلغاز،الخطوط الجوية الجزائرية، سيال ومختلف شركات التأمين، وهي شركات كبرى تتعامل مباشرة بالفاتورة مع الزبون، وهذه العمليات تمت بدون مخاطر وبموافقة من بنك الجزائر، وكنا ننتظر صدور قانون التجارة الإلكترونية لتعميم عملية الدفع عن طريق البطاقات الإلكترونية، الآن وبعد صدور هذا القانون سنعمل على تعميم هذا النوع من الدفع على مستوى التجار ومخازن السلع، فهذه الشريحة سيمكنها من الآن فصاعدا أن تبيع وتشتري سلعها عن طريق الانترنت، والمواطن سيكون له الحماية اللازمة ويمكنه اختيار السلع براحة كبيرة، وهذا إضافة كبيرة للقطاع المصرفي في الجزائر وللاقتصاد الوطني.
البلاد.نت: هذا النوع من التجارة يعتبر شيء جديد بالنسبة للجزائريين، هل ذهنية الجزائري تمكنه من التأقلم مع هذا النوع المتطور من التجارة؟ وهل هناك تخوفات من عراقيل قد يواجهها هذا القانون في مرحلة التطبيق؟
نحن لن نرى المعوقات، لأن هناك شريحة كبيرة من التجار كانت تنتظر في هذا القانون، وكانت فيه حتى محاولات لبعض التجار الذي كانوا يملكون مواقع إلكترونية ويعرضون فيها مختلف السلع والخدمات، لكن عملية الدفع كانت تتم نقدا عبر البيوت أو في المقاهي...ألخ، الآن بإمكان التجار أن يدفعوا ويستلموا أموالهم عبر الدفع الإلكتروني، فهذه التجربة لاقت نجاحا كبيرا في الدول الأجنبية وستنجح كذلك في الجزائر لأن الجزائريين متعطشين لاستعمال التكنولوجيات المتطورة، والأمر هذا لمسناه من خلال الدفع الالكتروني لفواتير الكهرباء والغاز وكانت النتائج جد هامة حيث سجلنا أكثر من 100 ألف عملية دفع تمت إلكترونيا، فالتجربة كانت جد مفيدة للبنوك وللمواطنين وبتعميمها سيكون الأمر جد سهل بالنسبة لخدمة المواطن، وحتى بالنسبة للبطاقة الجوارية أين أجبر قانون المالية لسنة 2018 على التاجر أن يسمح للمواطن بالدفع الكترونيا على مستوى المحل ونقطة البيع وهذا أمر مهم بالنسبة لتطوير التجارة الإلكترونية في الجزائر.
البلاد.نت: هل البنوك جاهزة لتعميم التجارة الإلكترونية في الجزائر؟
أؤكد أن البنوك جاهزة من أجل تعميم التجارة الإلكترونية في الجزائر، والدليل ان في 2016 قمنا بإطلاق خدمات الدفع عن طريق الانترنت بكل نجاح، فكل البنوك سواء عمومية أو خاصة جاهزة لإطلاق العملية، في المقابل مصار العصرنة متواصل بالنسبة للبنوك من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطن الجزائري.