2700 مليار دج لا تزال متداولة خارج البنوك

فيما تم استقطاب 100 مليار دج سنة 2017

كشف رئيس جمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية السيد بوعلام جبار، أن التعليمة الأخيرة لبنك الجزائر كانت واضحة وهي تؤكد على البنوك عدم مطالبة المودعين بالكشف عن مصدر أموالهم، ولهم حرية سحبها واستعمالها في أي وقت يشاؤون، مشيرا إلى أن الجمعية تتوقع أن ما يحتفظ به الجزائريون في بيوتهم يقدر ب2700 مليار دينار، وهي القيمة المالية التي يطمح البنك الجزائري استقطابها .
وأكد بوعلام جبار، خلال استضافته ضمن برنامج ضيف التحرير على أثير القناة الثالثة، أن التعليمة الأخيرة لبنك الجزائر، التي يحث فيها البنوك على احترام التزاماتها القانونية بضمان مرونة أكبر في عمليات إيداع الأموال والتصرف فيها من طرف المدخرين تهدف إلى رفع القيود التي فرضها التعسف في تطبيق القانون حول تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن البنوك لم تعد مطالبة بالاستفسار عن مصدر الأموال المودعة باستثناء الزبائن الجدد الذين يريدون فتح حسابات جديدة.
كما أوضح جبار، أن البنوك تتجه نحو استقطاب أكبر حصة من الأموال المدّخرة لدى المواطنين من أجل رفع قيمة التمويل للنهوض بالاقتصاد الوطني، وعليه فإن بنك الجزائر سيتخذ جملة من الإجراءات لتسهيل إيداع الزبائن أموالهم لدى البنوك وسحبها بطريقة سلسة دون أي تعقيدات.
أما فيما يخص المبالغ المتداولة في السوق السوداء فأشار جبار، إلى إحصاء
2000 مليار دينار جزائري ، مضيفا أن البنوك أعدت مخططات عمل من أجل استقطاب أكبر قدر من هذه الأموال وهذا من خلال تحسين خدمات التوفير وسحب الأموال.
بالمقابل كشف جبار أن عملية «المطابقة الجبائية الإرادية» التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بهدف دمج رؤوس أموال السوق الموازية في البنوك، والتي أغلقت في 31 ديسمبر 2017، استقطبت أكثر من 100 مليار دينار، متوقعا ارتفاع السيولة البنكية مع إقرار الصيرفة الإسلامية ودخول التجارة الإلكترونية حيز التنفيذ.
أما فيما يخص القروض البنكية الممنوحة للمواطنين، كشف جبار عن ارتفاعها بنسبة
12 بالمائة خلال 2017، لتبلغ 8800 مليار دينار جزائري مقابل 7900 مليار دينار خلال 2016، موضحا أن السيولة البنكية القياسية التي سجلتها البنوك خلال 2013 و2014 ، تم استغلالها في تمويل القروض الاستثمارية على المديين المتوسط والبعيد وبعد انخفاض مداخيل المحروقات ابتداء من 2014 انخفضت معها السيولة النقدية للبنوك لاسيما وأن القروض الممنوحة تم صرفها خلال سنتي 2015 و2016.
وبشأن تحصيل القروض الممنوحة، أشار جبار إلى أن 75 بالمائة منها موقعة على المدى المتوسط والمدى البعيد، وهي قروض استثمارية بمبالغ جد هامة يتم تسديدها بعد 4 و10 سنوات.
أما القروض غير المسددة وهي التي تخص في مجملها القروض العمومية والخاصة ومشاريع وكالة التشغيل «أونساج»، فقد بلغت 10 بالمائة حسب جبار و تعود لعدة سنوات، كما أن 50 بالمائة من هذه القروض تدخل ضمن القروض عالية المخاطر المصنفة في الرتبة الثالثة.