"السنة البيضاء تهدد عدة جامعات"

حذر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، "الكناس"، من قنبلة موقوتة سيشهدها قطاع التعليم العالي، بعد أن تحولت قضية السنة البيضاء في تخصصات الرياضة والتربية البدنية والمدارس العليا للأساتذة والأطباء المقيمين وعلم المكتبات، من مجرد فرضية إلى أمر شبه واقع، محذرا من عواقب ذلك على الدخول الجامعي 2018 2019
وانتقد المجلس على لسان منسقه الوطني عبد الحفيظ ميلاط، صمت مصالح الوزير حجار على الفوضى التي يعيشها القطاع وعدم اتخاذ المسؤول الاول عن القطاع أية إجراءات من شأنها تهدئة الوضع. وقال المتحدث إنه كان من المفروض على الوزارة الوصية النظر بجدية للاضربات التي يشنها الطلبة في مختلف جامعات الوطن والتي اصبحت تنذر بسنة بيضاء وقال إن سياسة التعنت والامبالاة لا مكان لها في المستوى العالي، واعاب على السلطات الوصية رهن مصير الطلبة ومستقبل البلاد بسبب تعنت بعض الأشخاص، واصفا ما وصل إليه القطاع بالخطير.
ودعا ممثل الكناس، السطات العليا، إلى التدخل بشكل مستعجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، متسائلا عن مصير الدخول الجامعي المقبل وكيفية تعامل الوزارة مع التخصصات المذكورة سابقا، حيث ستكون الوزارة ملزمة بحجبها من دفتر رغبات الطلبة الجامعيين الجدد وهو إجراء غير مقبول على اعتباره سيحرم العديد من حاملي البكتالوريا الجدد من الاستفادة من رغباتهم في مثل هده التخصصات وإلا فإن الوزارة ستكون مجبرة يضيف ميلاط على الابقاء على هذه التحخصصات مقابل مواجهة الاكتظاظ ونقص التأطير وتراكم دفعتين في آن واحد.
وحذر ميلاد، الوزير حجار، من عدم التعاطي بجدية مع ملف هؤلاء الطلبة، حيث إن الاعلان عن السنة البيضاء في التخصصات السالفة الذكر سيزيد من متاعب الجامعة الجزائرية، في ظل تردي ترتيب هذه الاخيرة في تصنيف الجامعات الدولية وقال في هذا الشأن إنه في حال تقرير السنة البيضاء، ستخرج الجامعات الجزائرية من التصنيف أصلا كما ستتحفظ معظم الجامعات الدولية على الاعتراف بالشهادات الجامعية الجزائرية.
من جهة اخرى، ثمن المنسق الوطني ل«الكناس" قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتخصيص غلاف مالي قدره 20 مليار دج سنويا لتمويل البرامج ذات الأولوية البحثية، بعد أن كان هذا المبلغ لا يتجاوز 5 مليار دينار، معتبرا رفعه بأربعة أضعاف كاملة قرار شجاع وحكيم. واشار ميلاط إلى أن رفع ميزانية تمويل البحث العلمي بأربعة أضعاف مرة واحدة، يعكس رغبة حقيقية في تحسين محيط البحث وتنفيذ المشاريع البحثية ذات الصدى الاقتصادي والاجتماعي وتمويل مخابر التميز وطلبة الدكتوراه وحركية الباحثين، فضلا عن تشجيع التطوير التكنلوجي.