رفضت السلطات الجزائرية طلب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإلغاء التأشيرة بين البلدين. فحسب مانشرته صحيفة " Le Jeune Independant" الناطقة بالفرنسية، وفق مصدر ديبلوماسي، فإن السلطات الجزائرية اعتبرت أن إلغاء التأشيرة الجزائرية على الأتراك أمر غير مطروح حاليا، وذلك بسبب اختلافات وجهات النظر الموجودة حاليا بين الجزائروتركيا اتجاه العديد من القضايا خصوصا الوضع الأمني في شمال افريقيا. وأضاف ذات المصدر أن ملف إلغاء التأشيرة على الأتراك نوقش في أواخر جانفي الماضي في إطار التحضير للزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى الجزائر شهر فيفري الماضي، لكن الطرف الجزائري خلص إلى أن الظروف الأمنية الحالية التي تمر بها منطقتي شمال افريقيا والشرق الأوسط لا تسمح بتفعيل هذا الإجراء في الوقت الراهن. وأوضح المصدر الديبلوماسي أنه لا يمكن للجزائر أن تقبل بإلغاء التأشيرة على الأتراك وتركيا أصبحت مؤخرا ممرا للجهاديين نحو سوريا، العراق وليبيا، وهذا الأمر سيشكل خطرا كبيرا على أمن الجزائر وحدودها خاصة من جهة ليبيا التي تشهد مؤخرا حركية كبيرة للجهاديين والمرتزقة من مختلف الجنسيات، وفي هذا الشأن يستطيع الإرهابيون الحاملين للجواز التركي المرور عبر مطاراتنا والتسلل إلى الجزائر. من جهته قال ذات المصدر أن مسألة أمن البلاد هي من المبادئ التي يذرنا بها الرئيس بوتفليقة، والضمانات التي قدمها الجانب التركي بخصوص مراقبة تحركات الارهابيين بعد إلغاء التأشيرة بين البلدين قال المصدر الدبلوماسي أن تعريف مصطلح الإرهاب يختلف بين الجزائروتركيا، وهذه الأخيرة انتقدت أكثر من مرة في مسألة عدم دقتها في تطبيق معالجة سجل أسماء الركاب. كما ذكر المسؤول أن الجانب الجزائري لا يرحب بدعم تركيا المباشر للحركات المسلحة التي تسيطر على مدينة مصراتة الليبية، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يفشل عملية التسوية السياسية والسلام بين المتنازعين في البلد الجار. وفي الأخير أكد المصدر الديبلوماسي أنه تم مؤخرا توجيه تعليمات لمختلف قنصلياتنا في تركيا بضرورة تسهيل منح التأشيرات للمواطنين ورجال الأعمال الأتراك، كما نوه بالعلاقات الاقتصادية والثقافية الممتازة بين البلدين، معتبرا أن تركيا تبقى من بين الوجهات المفضلة للسياح الجزائريين، لكن هناك بعض الخلافات بين الحكومتين في ملف محاربة الإرهاب.
