وزارة التجارة: سيتم مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد تحسبا لرمضان

كشف رئيس ديوان وزارة التجارة، الياس فروخي، أنه من المقرر أن تشهد قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد تعديلا جديدا قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، بالتنسيق بين الوزارة الأولى ووزارة التجارة، مشيرا إلى أن التعديل سيتمثل في إعفاء بعض المواد من المنع و إدراج مواد أخرى.
وقال فروخي في حوار مع موقع "TSA" أن وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارتي الفلاحة والصناعة ضمان تمويل المخازن، تعمل على تمويل المخازن بالكميات التي تضمن تغطية السوق الوطنية خلال شهر رمضان المبارك، نظرا لما لارتفاع الإستهلاك الذي تشهده السوق خلال هذا الشهر.
وفي ذات السياق، أوضح المتحدث أن قائمة المنع تضمنت851 بندا جمركيا، من بين 17000 نبد جمركي، مشيرا إلى أن هذا الرقم مرشح للانخفاض مستقبلا في حال إعادة توازن ميزان الدفع.
هذه أسباب أزمة ندرة الحليب..
وبخصوص أزمة ندرة الحليب التي تشهدها السوق منذ سنوات، قال فروخي أن وزارتي الفلاحة والتجارة قد نصبتا لجانا مشتركة خاصة بضبط شبكات توزيع الحليب من الملبنات إلى المستهلك، مشيرا غلى مشكلة الندرة تعود بدرجة أولى إلى نظام الدعم العام، الذي يجعل المتعاملين لمحاولة التحايل على القانون، من خلال تحويل استهلاك بودرة الحليب من أجل تحقيق أرباح تجارية من خلال الاستفادة من أسعار الدعم وبالتالي هذا ما يتسبب في خلق الازمة.
أما السبب لسبب الثاني فيتمثل في توجه المواطنين إلى التخزين خوفا من الندرة. وهو ما يحدث غالبا مشكلا في مادة ذات استهلاك كبير، ولديها استخدامات غير قانونية كبيرة أيضا.. وأمام هذه الازمة لا نلم سوى تعزيز مستوى الرقابة. يضيف رئيس الديوان.
ليس من صلاحية وزارة التجارة التدخل في تحديد اسعار السيارات المركبة..
وعن ارتفاع أسعار السيارات المركبة في الجزائر قال فروخي أن مسؤولة وزارة التجارة تبدأ من خروج الأسعار إلى المستهلك، وليس أسعار خروجها من الورشة معتبرا أنها رقام تقنية محاسباتية لا تتعلق بالمستهلك.
وقال فروخي بهذا الصدد أن وزارة الصناعة كانت تحدد أسعار خروج السيارات من الورشة بناء على دفاتر شروط الموقعة بين الوزارة والتعاملين في السيارات. وبالتالي فان أسعار السيارات في الجزائر هي أسعار "حرة" وليست مقنّنة من قبل الدولة لأنها ليست من نوع المواد ذات الاستهلاك الواسع الذي يلزم الدولة بضبط أسعارها.
وأضاف: " ليس من صلاحية وزارة التجارة التدخل في تحديد الاسعار، لأن ذلك يتم بالاتفاق بين وزارة الصناعة والمتعاملين وفق دفتر شروط."