تركيب وصناعة السيارات : كيف فعلها الآخرون .. وكيف نفعلها نحن؟!

تسعى الجزائر لتتحول في غضون السنوات القليلة القادمة إلى منصة صناعية إقليمية محورية في مجال تصنيع السيارات بعد أن كانت لسنوات سوقا مهمة لتصريف العربات المصنعة و المجمعة في دول أخرى.
ويمكن لعين خبيرة أن تلاحظ أن الجزائر في مسعاها تريد التوفيق بين نقضين من النماذج الناجحة في مجال تجميع السيارات و هما التجربتين الصينية و البرازيلية.
في هذا المقال سوف نشرح لك كيف نجح الآخرون (دول نامية مثلنا ليس لهم تاريخ صناعي) في الوصول الى التصنيع الحقيقي للسيارات.
الصين : السوق مفتوح فقط لمن يصنع السيارة من الباء إلى الياء
هل تذكرون السيارات الصينية عندما وصلت إلى بلدنا فى منتصف الألفينيات ؟ كانت سيارات قبيحة، صغيرة الحجم تحمل ركاب وتسير على الأرض، وفقط !.
لا تسأل عن أنظمة آمان أو حماية!، لا تسأل أيضا عن ثبات، ولا تبحث عن راحة فى الرحلات الطويلة!. كانت أشبه ب«علبة» إذا ذهبنا لتعبير أكثر دقة.
هذه لم تكن البداية للسيارات الصينية فى الجزائر فقط، بل كانت بداية صناعة السيارات فى الصين نفسها! حيث لم يكن الصينيون قادرون على ان يفعلوا أكثر من ذلك آنذاك لم يهتموا بتحقيق مبيعات عالية أو التصدير، كل همهم كان يتمحور في التحكم في تصنيع السيارات.
و اليوم تمكنوا من ذلك..!
أنظر الى سياراتهم ، فمن 1998 تاريخ صدور أول سيارة صينية إلى 2018 تغيرت السيارات الصينية في ال 20 سنة الأخيرة شكلا و مضمونا وأصبحت تحقق مبيعات عالية.
ولكن ما هي الاستراتيجية التي اتبعتها الصين للوصول لهذا النجاح في وقت قصير؟ وهل يمكن ان نتبع خطاهم ؟.
باختصار الصين راهنت على سوقها الضخم الذي يسيل لعاب كبريات شركات السيارات في العالم (مليار و نصف مليار نسمة) لذلك كان موقفها قويا في المفاوضات مع الشركات التي تريد الإستثمار في هذا المجال في بلدها، وأدركت أن "إكتساب المعرفة" في التكنولوجيات الخاصة بتصنيع السيارات هو هدفها.
اشترطت الحكومة الصينية على أى شركة أجنبية، لها رغبة فى الدخول إلى هذا السوق العملاق أن تشارك شركة محلية، وأن يتم صناعة السيارات فى الصين من الألف إلى الياء، ولا تكون مجرد عملية تجميع و اشترطت أيضا أن يكون قسم البحث والتطوير الخاص بالشركات موجودا في الصين.
الجزائر إتبعت النهج الصيني حينما أخضعت شركات السيارات لقاعدة الإستثمار 51-49 أي باشتراط شريك جزائري يملك الأغلبية، أما بخصوص الشرطيين الأخيرين قد تقول أننا لسنا في موقع الصين ففي الأخير لا نملك مليار جزائري يريد شراء سيارة حتى نقنع الشركات العالمية بتصنيع السيارات من الأألف الى الياء في الجزائر .
حسنا ربما الجزائر ليست الصين لكن الشيء المؤكد أنها سوق إقليمية مهمة فهي ثاني أكبر سوق للمبيعات في افريقيا بنصف مليون سيارة سنويا، حيث دفع الجزائريون 35 مليار دولار بين 2008 و 2015 لشراء السيارات فقط، مبلغ ضخم يفوق ميزانية الدولة اليوم، لذلك يعتقد مراقبون أن على الجزائر ان تضغط إتجاه إنتاج مزيد من مكونات السيارات على أرضها، خصوصا و أنها تملك مؤهلات لا تملكها الصين نفسها، أولها الطاقة الرخيصة، فالكهرباء بسعر بخص و النقل يتم بوقود هو من بين الأرخص عالميا والمادة الأولية متوفرة كما يمكن تحويل البلاستيك من البترول و الزجاج من الرمل والحديد متوفر بكثرة.
البرازيل : نفتح السوق لتركيب السيارات وما إن نتمكن نغلقه سوى للمصنعين الحقيقين
البرازيل إتبعت منهجا معاكسا للمنهج الذي إعتمدته الصين، لم تعتمد على سوقها الضخم (نتحدث عن ربع مليار من الساكنة) بل ناشدت في بدايتها التصدير لذلك وافقت البرازيل على كل طلبات الإستثمار في تجميع السيارات دون أن تزعج الشركات العالمية بتصنيع مكونات السيارات محليا.
وبقيت على ذلك الحال منذ نهاية خمسينيات القرن الماضي إلى السنوات الأخيرة.
وبعد أن حققت مداخيل عظيمة وتمكنت من إنتاج 3,5 مليون سيارة سنويا سنة 2012 غيرت البرازيل بوصلتها ورفعت الضرائب على السيارات المستوردة من 25 الى 55 بالمئة، و في المقابل يمكن لشركات السيارات دفع ضرائب أقل على سياراتهم المستوردة إذا ما تم إستخدام قطع الغيار البرازيلية الصنع في مكونات عروضهم المستوردة، وبالتالي إضطرت الشركات العالمية مخافة خسارة هذا السوق المهم إلى انتاج مكونات سياراتهم داخل البرازيل.
و إتبعت الجزائر البرازيل فيما يخص اجراءاتها الأخيرة التي قيدت إستيراد السيارات من الخارج ولكن في المقابل موقف البرازيل كان أقوى لأن الشركات العالمية كانت تملك بالفعل نشاطا في البرازيل منذ نصف قرن من الزمن وتبيع من خلال هذا السوق أزيد من 3 ملايين سيارة سنويا الى مختلف دول العالم لذلك تعاملت تلك الشركات بجدية مع مطالب البرازيليين مقارنة بالجزائر التي أغلقت باب الأستيراد مبكرا قبل أن ينموا نشاط تركيب السيارت وينضج فعلا.
في ذلك الحين كان يمكن للشركات المنتجة لسيارات أن تفكر في أن لديها شيئا تخسره لو إشترطت عليها الجزائر انتاج المكونات محليا كي لا يغلق باب الإستيراد.