"مناورات مغربية لإقحام الجزائر في القضية الصحراوية"

"زيارة بوتفليقة دليل حرصه على المتابعة الميدانية للمشاريع"
استحسن رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، خرجة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، وتدشينه بعض المرافق العمومية، معتبرا أنها "لقيت استحسانا وارتياحا كبيرين من قبل المواطنين"، فيما أدان الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون بمناسبة يوم الأرض، مجددا موقف الجزائر الثابت تجاه القضية. ولم يفوت بوحجة الفرصة للرد على الادعاءات المغربية، مؤكدا أن الجزائر "ليست طرفا" في نزاع المغرب مع الصحراء الغربية.
قال السعيد بوحجة، اليوم خلال اختتام جلسة التصويت على مشاريع قانون حماية المستهلك وقانون ممارسة الأنشطة التجارية وقانون التمهين، إن الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى العاصمة، لتدشين مرافق عمومية "إستراتيجية تدخل في إطار برنامج فخامته"، مشيرا إلى أنها "لقيت استحسانا وارتياحا كبيرين" من قبل المواطنين، وهو ما يدل حسب بوحجة على "حرصه الشديد على المتابعة الميدانية" لإنجاز المشاريع التي "ستعود دون أدنى شك بالنفع والفائدة على المواطن والوطن"، معتبرا أنها "ستحقق الوثبة التنموية الموعودة".
من جهة أخرى أدان بوحجة الاعتداءات الصهيونية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في ذكرى يوم الأرض، مجددا التأكيد على موقف الجزائر المبدئي والثابت، حكومة وشعبا، تجاه القضية الفلسطينية العادلة، مستشهدا بمقولتين "نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة" ومقولة "لن يكتمل استقلال الجزائر إلا باستقلال فلسطين"، مشددا على أن فلسطين "ستظل على الدوام قضيتنا المركزية". وأضاف أن تحقيق الاستقرار الدائم واستتباب الأمن والسلم "يتم حتما عبر إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية"، والذي يكفل للشعب الفلسطيني وقف الاستيطان وحق العودة وإقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس.
ولم يفوت بوحجة الفرصة للرد على الادعاءات المغربية، مؤكدا مرة أخرى، موقف الجزائر تجاه الصحراويين "الذين يكافحون منذ عقود لتقرير مصيرهم وعدالة قضيتهم" التي تعد "قضية تصفية استعمار شرعتها كل المواثيق والأعراف الدولية". وفي هذا الشأن أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني على موقف الجزائر "المستمد من مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وتصفية الاستعمار"، مضيفا "وهو لا يعني البتة أنها طرف في هذا النزاع"، مشددا على أن الجزائر "ترفض كل المحاولات المغربية لإقحامها في مناورات خارج التزامها الأخلاقي والسياسي والمبدئي والتاريخي" وهذا كله "طبقا لمقررات ولوائح الشرعية الدولية".