احتجاجا على تماطل الوزارة في تنفيذ وعودها: عمال الضرائب يعلنون الإضراب قريبا

أعلنت النقابة الوطنية لعمال قطاع الضرائب اعتزامها الدخول في أضراب وطني مفتوح في الأيام القليلة القادمة احتجاجا على عدم تنفيذ الوزارة وعودها التي تعهدت بها عقب الإضراب الذي قام به عمال القطاع في الأشهر الماضية. وجاءت تهديدات النقابة الوطنية في اجتماع وطني طارئ عقدته النقابة بفندق ''عتو'' بمدينة الشلف بحضور أربعة أعضاء عن الفيدرالية الوطنية لقطاع المالية.
وبمشاركة 24 أمينا عاما لفروع نقابة القطاع على مستوى ولايات الوطن دفاعا عن أكثر من 20 ألف موظف في القطاع ذاته. الاجتماع الوطني لنقابة القطاع تطرق بإسهاب إلى أوضاع عمال القطاع على خلفية تجاهل وتردد المصالح المركزية في الاستجابة لمطالب العمال السوسيومهنية كنظام التعويضات الذي لم ير النور منذ الوعود المقدمة سنة 2007 من قبل الوصاية، والمنح وطب العمل والترقيات وبعض الامتيازات الأخرى كترسيم العمال المتعاقدين وتخفيف الإجراءات ''القسرية ''المتخذة في حق أعوان المعاينة والإدارة وحمايتهم من ''تغول'' أصحاب المصالح.
كما دافع المشاركون عن مطلب تعديل القانون الأساسي الذي جاء مخيبا للآمال في الرتب وخاليا من محفزات تحسين المستويين المعيشي والمهني للعمال.
النقابيون أجمعوا على أن نظام التعويضات لا يتلاءم وسنوات الخبرة المهنية لعمال وإطارات القطاع، والشيء نفسه ينطبق على سلم الحوافز والعلاوات الذي جاء مغايرا وعشرات المقترحات التي قدمتها النقابة.
ووصف المشاركون أن عمال القطاع هم فئة مهمشة ومهضومة الحقوق عكس قطاعات أخرى في الوظيف العمومي التي حظيت بنظام تعويضي محفز وخيالي.
وأكدت توصيات الفروع النقابية لعمال القطاع أن التصنيفات الجديدة كرست سياسة ''الانتقائية والإقصاء'' في حق المفتشين القدماء الذين يملكون الخبرة المهنية بعدما صنفتهم الوصاية في الرتبة ,10 بينما تم تبني أسلوب التمييز المطبق الذي حظي به مفتشون جدد.