أسواق الرحمة.. ملجأ "الزواولة" في رمضان

الحكومة تُغرق الأسواق ب 25 ألف طن من اللحوم
أكد اليوم، سليم لباطشة، الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الغذائية والفلاحية بالمركزية النقابية في تصريح ل "البلاد"، أن سوق الرحمة هذه السنة ضمت 89 متعاملا اقتصاديا من مختلف الشركات العمومية والخاصة منتجة لمختلف المواد الغذائية والصناعية التي عرضت منتجاتها للمواطنين طيلة شهر رمضان بهدف كسر أسعار المضاربين.
وأفاد المتحدث أن الأسواق تم تمويلها بإشراك كل من وزارات التجارة والصناعة والفلاحة و«الهدف من فتح هذه الأسواق هو التعريف بالمنتوج الوطني، خاصة ونحن في ظروف اقتصادية صعبة ومن اجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وكذا للدفاع عن السياسة المتخذة من طرف الدولة من اجل الرفع من المنتوج الوطني والحد من الاستيراد العشوائي خاصة للمواد التي تنتج محليا. وقال لباطشة إن نسبة الاقبال كبيرة خلال فترة رمضان وكذا مع اقتراب عيد الفطر، حيث ينتهز المواطن فرصة انخفاض الأسعار .
ولكسر المضاربة والدخلاء الذين ألهبوا الأسعار، أكد لباطشة أن أسواق الرحمة حذفت الوسطاء وأصبح المنتوج يباع مباشرة للمستهلك وبالتالي فإن الاسعار تنخفض على ما هي عليه خارجا بنسبة 20 إلى 30 بالمئة واضاف المتحدث أن الإحصائيات والنسب التي تم تسجيلها خلال السنوات الماضية اثبتت ذلك.
وبخصوص تمويل هذه الأسواق، فإنها تكون من طرف الديوان الوطنى للخضر والفواكه الذي مول الأسواق بكل ما يلزمها من منتوجات. ولتفادي كل أنواع الغش أو تمرير مواد غير صالحة للمستهلك، أكد لباطشة ان مصالح الرقابة تكون متواجدة عبر الأسواق لمعاينة الأسعار ونوعية المنتوج طيلة أيام الشهر.
وجاءات تصريحات المتحدث خلال افتتاح سوق الرحمة بالمركزية النقابية بالجزائر وكذا ازيد من 159 أسواق رحمة عبر الوطن أمام المواطنين الذين توافدوا بقوة لاقتناء ما يلزمهم منها لتتواصل فعاليتها الى غاية شهر رمضان الكريم. من جهة أخرى، ولتفادي التهاب اسعار اللحوم قامت الحكومة باستيراد أزيد من 25 ألف طن من اللحوم الحمراء والبيضاء لضمان وفرتها خلال شهر رمضان وكسر المضاربة التي غالبا ما تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وحسب المدير العام لضبط النشاطات التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، آيت عبد الرحمان عبد العزيز، فإن الجزائر استوردت حوالي 25 ألف طن من اللحوم الحمراء والبيضاء لسد حاجيات المواطنين خلال الشهر الفضيل بأسعار معقولة.
وطمأن ممثل وزارة التجارة المواطنين بخصوص ضمان وفرة المواد الغذائية والمواد الطازجة في الأسواق، مضيفا أن مخزون السلع الواسعة الاستهلاك يكفي لسد حاجيات المواطنين لأكثر من 6 أشهر قادمة ومن المواد واسعة الاستهلاك التي يزداد عليها الطلب في هذه المناسبة الدينية مادة الحليب، حيث أفاد المسؤول أن قرار السلطات العمومية القاضي برفع حصة الملبنات من غبرة الحليب سيسمح بتوفير هذه المادة بشكل طبيعي في الأسواق إلى ما بعد نهاية الشهر الفضيل، مع تكثيف الرقابة، لا سيما بعد صدور مرسوم قانوني يمنع الفنادق والمؤسسات التجارية والمقاهي باستخدام الحليب المدعم.