في محاكمة مثيرة، أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء ڤالمة، في دورتها العادية أمس الأول، شرطيا يعمل بأمن ولاية الأغواط، متابع بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة الموصوفة بالإعدام، في جريمة اهتزت لها كل مدينة ڤالمة، ذهب ضحيتها 3 أفراد من عائلة واحدة داخل مسكنهما العائلي الكائن بحي أول نوفمبر ببلدية هيليوبوليس بڤالمة. وتعود وقائع هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي، إلى 07 افريل 2016، حين تقدم إلى مصالح امن هيليوبوليس المسمى عفيفي بوجمعة، مبلغا إياهم أنه تم العثور على أثاث مسكن الضحية (ظ، نذير) المقيم بحي أول نوفمبر بهليوبوليس مبعثرا، ولم يعثروا عليه ولا على زوجته وابنه، ووجدوا فقط ابنتيه براءة وعبير، على إثرها توجهت مصالح الشرطة إلى عين المكان. وبوصولهم تم إعلامهم بأنهم عثروا على الضحية (م، ليلى وابنها ظ، وليد)، متوفيان داخل المسكن في حين لم يتم العثور على الضحية الثالث (ظ، نذير) وبإجراء المعاينة الميدانية تم العثور على الضحية (م، ل) ملفوفة على رقبتها قطعة قماش، زرقاء اللون وكانت ترتدي قميص نوم، به آثار الدم على مستوى البطن، تبين أنها طعنت بآلة حادة، وبجانبها الطفل (ظ،و) ملتفت إلى أمه وملفوفة على رقبته قطعة قماش والملابس والافرشة مبعثرة فوقهما، وفي حدود الساعة الحادية عشر من اليوم نفسه أثناء تنقل مصالح الأمن لمسرح الجريمة، لفت انتباه الشرطة آثار دم على الصندوق الخلقي لسيارة الضحية من نوع (رونو سونبول) بمرأب مسكنه، وبعد فتحه تم العثور على جثة المرحوم بداخله، عليه آثار طعنة على مستوى الصدر، وبإجراء المعاينة على هيكل السيارة تبين آثار عملية مسح لمختلف أجزائها تؤكد طمس أي دليل للبصمات كانت مبللة وعجلتها بها الوحل، مما يؤكد خروجها تلك الليلة لكون الأمطار كانت غزيرة، كما تم العثور على لباس شتوي تقليدي عبارة عن (قشابية) تخص المرحوم مرمية عليها آثار ضربة بالة حادة. وبسماع المبلغ المسمى ( ع،ب ) صرح أنه بتاريخ الوقائع في حدود الساعة السادسة صباحا تلقى اتصالا هاتفيا من ابن شقيقته (ظ، م) يخبره أنهم لم يعثروا على نذير وزوجته وابنه، بمنزلهم طالبا منه الحضور فورا، فخرج رفقة ابنته وزوجته وتوجهوا إلى مسكن الضحايا، حيث اخبروهم أنهم لم يجدوا لهم أي اثر، في الوقت الذي طلب منهم عدم لمس أي شيء. من جهتها ابنة الضحية ( ظ، م ) اكدت أنها استيقظت في حدود الساعة الخامسة صباحا على صوت احد الأشخاص متعود على ركن سيارته بمرأب مسكنهم ينادي على والدها، فذهبت لتوقظه، إلا أنها لم تجد أي احد من عائلتها وهو ما جعلها تتصل بعمتها وتطلب منها الحضور وأنها لم تعثر على والديها وشقيقها بغرفتهما. من جهته المتهم حاول إنكار التهم المنسوبة إليه مدعيا أنه يعرف الضحية معرفة سطحية لا أكثر ولا توجد بينهما أي صداقة، سوى أنه جاره. وعن البصمة التي عثر عليها المحققون بالباب الايمن للسيارة، قال المتهم إنه التقى بالضحية رفقة والدته بالمكان المسمى (عين طافيرة بعين مخلوف) أثناء ذهابه لجلب الماء، منذ 15 يوما وهناك التقى بالضحية، قبل ان يتراجع عن أقواله ويصرح بأنه التقى به قبل وقوع الجريمة ب 5 أيام، حيث طلب من الضحية رقم هاتفه. وعن عدم تلبية طلب مصالح الأمن بالذهاب للتحقيق لمدة 7 أشهر، قال المتهم إنه كان يرفض الذهاب لأنه لم يتحصل على استدعاء رسمي، وأنه كان مربوطا بالعمل بأمن دائرة عين مخلوف قبل طلب تحويله إلى ولاية الاغواط وتم اصطحابه من طرف مصالح الأمن، نافيا أن تكون له أي علاقة بهذه الجريمة. وحسب ما ذكر، فإن محققي الشرطة القضائية لأمن ولاية ڤالمة، والذين عكفوا على التحقيق في تفاصيل هذه الجريمة البشعة التي هزت مشاعر سكان الولاية، توصلوا إلى تحديد هوية المشتبه فيه باستعمال طرق وتقنيات علمية حديثة بعد أن استمعوا إلى عدد كبير من الاشخاص ورفع مئات البصمات بمسرح الجريمة يوم الوقائع على مخبر التحاليل الجنائية ببوشاوي بالجزائر العاصمة، والتي أوصلت المحققين لتحديد هوية المشتبه فيه، الذي ظل يعمل بمنصبه بصفة عادية قبل توقيفه من طرف عناصر الشرطة بعد تمديد دائرة الاختصاص إلى ولاية الأغواط بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة ڤالمة. من جهته ممثل النيابة العامة وخلال مرافعته اكد التناقضات في تصريح المتهم والدلائل العلمية كلها تدينه ملتمسا الإعدام في حق المتهم وبعد المداولة القانونية أصدرت محكمة الجنايات حكم الإعدام في حق المتهم.
