الجزائر تدين جرائم الصهاينة وتجدد رفضها قرارات ترامب

جدد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أول أمس بالقاهرة "إدانة الجزائر الشديدة لما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني المدنيين العزل من جرائم ممنهجة، ترقى إلى جرائم حرب والتي كانت آخرها الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في حق المتظاهرين الفلسطينيين السلميين في قطاع غزة".
وأكد الوزير خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، التي انعقدت بالقاهرة، لبحث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "وفاء الجزائر لموقفها المبدئي والثابت ودعمها التام لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته في هذا الظرف العصيب، ولحقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها حقه الثابت في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". كما جدد في الوقت ذاته "رفض الجزائر قرار الإدارة الأمريكية أو أي دولة أخرى بالاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للاحتلال وبنقل سفاراتها إليها باعتباره مخالفا للقرارات الدولية والطبيعة التاريخية والقانونية لمدينة القدس".
وأكد مساهل أن الخطوة الأمريكية الأخيرة "مساسا بالمكانة السياسية والقانونية والتاريخية لمدينة القدس ومخالفة صريحة للقوانين والقرارات الدولية، وخروجا عن الإجماع الدولي تجاه وضع القدس الشريف ومتطلبات السلام بشكل عام، وهوبالتالي يقوض الدور الأمريكي كراعِ لعملية السلام".
وأوضح أن "هذه الخطوة الخطيرة لا يهدد هوية القدس العربية والإسلامية فقط، بل والمسيحية"، مشددة على "ارتباط المسلمين الأبدي بالمسجد الأقصى المبارك، وعلى المكانة المركزية لقضية القدس لدى الأمة الإسلامية".
كما شددت على "التزام الجزائر بالعمل مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لمواجهة تداعيات الخطوة ومساندة الجهود العربية والدولية الرامية لتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
وجدد تأكيد "موقف الجزائر الثابت تجاه القدس بوصفها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مؤكداأن "القرار الأمريكي غير القانوني لن يعطي الشرعية للاحتلال الإسرائيلي ولن يغير الواقع القائم في المدينة وتاريخها وهويتها".
ومن جهة أخرى دعا مساهل إلى "تعزيز الجهود العربية والإسلامية لدعم الاشقاء الفلسطينيين وحث المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته كاملة لإنصاف الشعب الفلسطيني الأعزل في حقوقه الوطنية المشروعة والتعجيل بضمان حمايته وفقا للقانون الدولي الإنساني والضغط على سلطة الاحتلال لحملها على الانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".