الجزائر متمسكة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني

مساهل يؤكد خلال اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية:

جدّد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، تضامن الجزائر مع الشعب الفلسطيني، وإدانتها للاعتداءات الوحشية التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حقه، والتي لم يسلم منها حتى الأطفال الرضّع، مقدما في هذا الصدد "أحر التعازي لعائلة الشهيد الرضيع علي الدوابشة ولعائلات كل الشهداء الفلسطينيين".
وحرص السيد مساهل في مداخلته خلال اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة يوم الأربعاء الماضي، على تأكيد موقف الجزائر الثابت والمبدئي إزاء القضية الفلسطينية، والتزامها الكامل بكافة تعهداتها إزاء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتمسّكها بالوقوف إلى جانبه للدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. من جهة أخرى، دعا السيد مساهل الفرقاء الفلسطينيين إلى تحقيق الوفاق الوطني، "الكفيل بتوحيد صفوفهم في مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية".
وقد عقدت لجنة المبادرة العربية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لبحث التصعيد الإسرائيلي والاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، واستمرار سياسات الاستيطان، والإملاءات والاعتقالات والاغتيالات والحصار والإغلاق وتهجير السكان والتطهير العرقي وملف المصالحة الفلسطينية، إضافة إلى الإعداد لمشروع قرار جديد في مجلس الأمن، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وتضم لجنة المتابعة العربية كلا من مصر، فلسطين، الأردن، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، العراق، قطر، الكويت، لبنان، المغرب، اليمن والإمارات العربية المتحدة.
وكانت الجزائر قد أدانت بشدة "الجريمة الشنعاء" التي اقترفها مستوطنون متطرفون في حق عائلة فلسطينية، والتي أدت إلى استشهاد رضيع وإصابة آخرين بحروق، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد لهذه الجرائم. وأشارت إلى أن هذا الاعتداء المروّع يأتي في سياق سلسلة الانتهاكات والاعتداءات المتكررة والممنهجة التي يتعرض لها يوميا الشعب الفلسطيني الأعزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معربة عن تضامنها الكامل مع دولة فلسطين الشقيقة قيادة وشعبا. من جهة أخرى، تحادث السيد مساهل بالقاهرة على هامش حفل تدشين قناة السويس الجديدة، مع الوزير المصري للشؤون الخارجية سامح شكري، حول ضرورة تطبيق اتفاق الأمم المتحدة في ليبيا.
واتفق الطرفان على ضرورة تطبيق الاتفاق المقترح من طرف منظمة الأمم المتحدة، وأهمية استعجال المفاوضات حول المحاور التي من شأنها مرافقة هذا الاتفاق؛ تحسبا لتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة لتسيير المرحلة الانتقالية في ليبيا. وستشكل النقطة الأخيرة محل مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة بجنيف، ابتداء من 10 أوت الجاري. ودعا الطرفان في حال فشل المفاوضات، إلى "تحديد المسؤوليات، واتخاذ العقوبات ضد أولئك الذين يعرقلون مسار المفاوضات، طبقا لتوصيات الأمم المتحدة".
ويأتي هذا الموقف ليعزز مواقف شركاء آخرين، لا سيما إيطاليا والولايات المتحدة، المعبر عنها خلال لقاءات بين السيد مساهل والوزير الإيطالي للشؤون الخارجية ونائب كاتب الدولة الأمريكي بالجزائر العاصمة ومدريد. وكانت الجزائر قد احتضنت الأسبوع الماضي، مشاورات بين الممثل الخاص للأمين العام الأممي لليبيا برناردينو ليون، ووفد عن المجلس الوطني العام الليبي، تناولت "سبل تعزيز مسار الحوار في ليبيا" بحضور وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل، ووزير الشؤون الخارجية الإيطالي باولو جانتيلوني. وقد أكد السيد مساهل عقب اختتام الأشغال، بأنه "لاتزال هناك خطوات يجب القيام بها" في إطار مسار الحوار الليبي؛ قصد تجنيب ليبيا السقوط في "دوامة المجهول"، مؤكدا في هذا الصدد على "ضرورة عودة الاستقرار إلى هذا البلد المجاور". ودعا، في هذا السياق، الليبيين إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تجاوز الأزمة في بلدهم، معتبرا أن "الجهد الأكبر سيكون من الليبيين أنفسهم". كما جدد، بالمناسبة، ثقة الجزائر في الأطراف الليبية والوساطة الدولية؛ من أجل إيجاد توافق لحل الأزمة بالطرق السلمية.