اللجوء إلى "جيب المواطن" خط أحمر

مبتول: إلغاء الضريبة على الوثائق البيومترية لن يؤثر على الخزينة العمومية

ثمن اليوم، خبراء اقتصاديون قرار الرئيس بخصوص إلغائه للرسوم الضريبة المقرر تطبيقها على الوثائق الإدارية البيومترية، مؤكدين أن قرارته مناسبة كونها لا تؤثر كثيرا على مداخيل الخزينة العمومية، بل بالعكس ستزيد من نسبة التضخم والقدرة الشرائية للمواطن. كما استحسن هؤلاء قرار رفع التجميد عن المشاريع الاستراتيجية والبنى القاعدية.
وبخصوص مصادقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأول برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على ثلاثة مراسيم رئاسية خاصة باستكشاف واستغلال المحروقات، أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول في تصريح ل«البلاد" أنها جاءت في وقتها خاصة وأن إنتاج الجزائر من المحروقات تراجع حسب تقرير صندوق النقد الدولي. وأفاد مبتول أن احتياط الجزائر قدر ب 98 بالمئة من العملة الصعبة معظمها من مداخيل المحروقات وبما أن إستراتيجية الحكومة المستقبلية هي الانتقال إلى إنتاج "البتروكيميائي" بعدما أخرته في السنوات الماضية بسبب غلاء المحطات. وأفاد مبتول أن الاستثمار في مجال المحروقات يجب أن يحافظ على المستوى المطلوب من الإنتاج الطاقوي من اجل إدخال العملة الصعبة للخزينة، مفيدا أن ثمار المشاريع المسطرة حاليا لا يجب الحديث عنها وانتقادها قبل أن تمنح فترة من الزمن لمعرفة النتائج إلى اين وصلت. وأفاد مبتول أن الجزائر لا تزال تعتمد في اقتصادها على المحروقات.
من جهة اخرى، اكد يوسف نباش، رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات في تصريح ل«البلاد"، أن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، ستصاحبه زيادات أخرى بعدما فرضت الحكومة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمئة، بدلا من 0 بالمئة المطبقة حاليا على مجموعات CKD وSKD الخاصة بتركيب السيارات في الجزائر بعد مصادقتها على مشروع قانون المالية التكميلي 2018، الذي أقره مجلس الوزراء المنعقد أمس الأول.
وكان في السخة الأولى من مشروع قانون المالية التكميلي تحديد للضريبة بقيمة 9 بالمئة، غير أن النسخة المعدلة تنص على تطبيق الضريبة العادية، وكان المتعاملون في مجال تركيب السيارات قد استفادوا من عدد من الامتيازات من بينها إعفاءات ضريبية ومالية، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة لمدة 5 سنوات.
وبشكل رسمي فإن الجزائريين لا يتحملون الدفع المباشر لهذه الضريبة لأنها تتعلق بالواردات لمجموعات CKD وSKD . وفي حال ما إن لم تتدخل الحكومة في ضبط أسعار السيارات وفق متطلبات السوق الوطنية، فإن أصحاب المصانع الخاصة بالسيارات سيزيدون جرعة زائدة للأسعار وهذا ما لا يتحمله المواطنون الراغبون في اقتناء سيارات محلية بسعر معقول.