الوزارة تبرمج الامتحانات.. والأطباء المقيمون يقررون مقاطعتها

وزارة الصحة قدمت لنا شروطا تعجيزية مقابل فتح باب الحوار
أودع الأطباء المقيمون طلب مقابلة على مستوى وزارة الصحة، بعد مرور شهر ونصف على انقطاع المفاوضات، داعين إياها الى إعادة فتح باب الحوار قبل الحديث عن أي عملية برمجة جديدة لامتحانات نهاية التخصص التي تمت مقاطعتها لدورتين متتاليتين.
وأكد الناطق باسم التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، الدكتور حمزة بوطالب، في ندوة صحفية مشتركة بين قيادة التنسيقية، أن الأطباء المقيمين يعكفون في جمعيات عامة تنظم اليوم على اتخاذ قرار بخصوص الرزنامة "غير الرسمية" لامتحانات نهاية التخصص المقررة من 1 الى 19 جويلية التي تضمنتها مراسلة وجهتها وزارة التعليم العالي إلى كلية الطب بسطيف ونشرت على صفحات الفيسبوك بشكل متعمد حسب التنسيقية من اجل جس نبض الأطباء ومعرفة ما إذا كانوا ينوون العودة إلى العمل ومن ثم استئناف الدراسة.
في السياق ذاته، اتهم الأطباء المقيمون، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمحاولة تشتيت صفوفهم وكسر إضرابهم، مؤكدين أن مصالح حجار انتهجت سياسة الصمت منذ البداية ورفضت الحوار معهم طوال فترة الإضراب، رغم مراسلتهم للوزير عدة مرات، معبرين عن معارضتهم الدخول إلى الدورة التي برمجتها الوزارة لأسباب عدة أهمها عدم إلحاقها بدورة استدراكية مثلما هو معمول به في العادة عندما يتم تنظيم دورة عادية لامتحان نهاية التخصص.
كما أوضح المقيمون أن الامتحان مخالف للقانون الذي يشترط أن يعلن عن الرزنامة قبل شهر من تاريخ إجرائه. كما فرض عليهم إعادة التسجيل رغم أنهم مسجلين منذ أشهر مع إمضاء على التعهد بعدم الإضراب وهو ما اعتبره المعنيون بمثابة تهديد وابتزاز لهم.
وفيما يتعلق بالحوار مع وزارة الصحة، أكد المقيمون أنهم لم يتلقوا أي دعوة للحوار رغم مطالبتهم بذلك من خلال مراسلات رسمية تم تسليمها للوزارة، آخرها طلب المقابلة المودعة على مستوى الوزارة امس كدليل على حسن نية الأطباء في إنهاء الأزمة مجددين في المقابل رفضهم الدخول في حوار بشروط مسبقة والتي وصفها بالتعجيزية وبالأخص العودة إلى المناوبات التي جعلت منها الوزارة شرط أساسي من اجل استئناف الحوار.
فيما يطالب المقيمون من وزارة الصحة الإفصاح عن نتائج الاجتماع الحكومي الأخير الذي جمع بين الوزير الأول أحمد أويحيى ووزراء القطاعات المعنية بمطالب الأطباء المقيمين دون أن تتسرب منه أي معلومة.
موازاة مع هذا، لا يزال الأطباء المقيمون يعلقون آمالا كبيرة على رد رئيس الجمهورية حيال الرسالة الموجهة له منذ اسابيع واشار الأطباء في لقاء الامس أنهم في انتظار رد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الرسالة التي رفعوها له قبل مدة، مطالبين فيها بتدخله على اعتبار أنه القاضي الأول للبلاد والشخص الوحيد الذي بإمكانه وضع حد لهذه الازمة التي تدوم منذ سبعة اشهر دون أن تقترح أي جهة حلولا ملموسة لها، موازاة مع تجميد اجور الأطباء منذ قرابة 6 أشهر.