تسهيلات لشراء سكنات "السوسيال"

إيداع طلبات الشراء لدى لجنة مختصة بالدوائر الإدارية
أفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيّرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري. وحدد المرسوم شروط التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، وكذا الأملاك ذات الاستعمال التجاري أو المهني.
وتضمن العدد رقم 33 من الجريدة الرسمية، كل التفاصيل حيث حدد كيفية التنازل عن السكنات لفائدة شاغليها الشرعيين من الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، على أساس قيمتها التجارية وجاء في المادة 4 من هذا المرسوم أنه يمكن للشاغلين اقتناء سكنهم بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط كما يمكنهم الاستفادة من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن المعني.
تخفيضات حسب حالة اختيار صيغة الشراء
وحددت الحكومة في المادة 10 كيفية اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، حيث يستفيد الطالب من اجل أقصاه 10 سنوات لدفع ثمن التنازل وفي هذه الحالة يجب تقديم دفع أولى نسبتها 5 بالمئة من ثمن التنازل مبلغ الضمان المدفوع يدفع عند ابرام عقد البيع ويخضع المبلغ الباقي لتطبيق نسبة فائدة تحدد ب 1 بالمئة في السنة.
وفي حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط يستفيد طالب اقتناء السكن من تخفيض مبلغ التنازل قدره 7 بالمئة عندما تكون المدة المتفق عليها اقل من 3 سنوات أوتساويها. كما يترتب على عدم تسديد أي من المستحقات الشهرية بعد شهر واحد من تاريخها المحدد تطبيق زيادة نسبتها 1 بالمئة وجاء في المادة 8 أنه في حالة عدم دفع الطالب ستة مستحقات شهرية متتالية تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به ولا سيما منها الغاء البيع وفي هذه الحالة تؤول المستحقات الشهرية المدفوعة الى المصلحة المتنازلة.
وفي حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يجب أن يتضمن عقد البيع بندا يمنع إعادة بيع السكن قبل دفع مبلغ التنازل كاملا. ويستثني من الاستفادة من الأحكام السابقة والمنصوص عليها أعلاه في مجال خصم مبالغ الإيجار المدفوعة والتخفيضات في سعر التنازل، الطالبون الراغبون في شراء مسكن في إطار هذا المرسوم الذين سبق لهم شراء ملك عقاري من الدولة أو استفادوا من إعانة مالية قصد بناء أو ترميم أو شراء مسكن.
هذه هي الأملاك العقارية التي استثنى المرسوم التنازل عنها
وتستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم، السكنات المنجزة لغرض سير المصالح والهيئات العمومية للدولة والجماعات الإقليمية، الأملاك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن التراث الثقافي، الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية، الأملاك العقارية المهددة بالانهيار.
وفي حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يجب أن يتضمن عقد البيع بندا يمنع إعادة بيع السكن قبل دفع مبلغ التنازل كاملا، ويستثنى من الاستفادة من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة والتخفيضات في سعر التنازل، الطالبون الراغبون في شراء مسكن في إطار هذا المرسوم، الذين سبق لهم شراء ملك عقاري من الدولة أو استفادوا من إعانة مالية قصد بناء أو ترميم أو شراء مسكن.
المرسوم يحدد كيفية اقتناء محلات تجارية تابعة للأملاك العقارية
أما فيما يتعلق بالأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري أو المهني، لا يستفيد الشاغلون الشرعيون للأملاك العقارية ذات الاستعمال التجاري الراغبون في شراء محلاتهم، من الأحكام المنصوص عليها في المرسوم في مجال التخفيض في سعر التنازل وخصم مبالغ الإيجار المدفوعة.
وحدد المرسوم كيفيات التنازل عن الأملاك العقارية، حيث يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التابعة للدولة من طرف الطالب لدى لجنة الدائرة التي نصّبها لهذا الغرض الوالي أو الوالي المنتدب المختص إقليميا. ويرفق الطلب بملف يتضمن، السند الشرعي لشغل الملك العقاري، وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيّرة، نسخة من بطاقة هوية الطالب أونسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي. وتتكفل اللجنة بدراسة طلبات الشراء والفصل فيها ويتم الفصل في طلبات الشراء في غضون شهرين
ويتعين على لجنة الدائرة الفصل في كل طلب شراء في أجل شهرين، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. ويجب أن تبلغ صاحب طلب الشراء برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، قرارها وثمن التنازل ووثيقة الالتزام بالشراء تعد طبقا للنموذج المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. وفي هذه الحالة، يتعيّن على الطالب تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام التبليغ. كما يجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معللا ويبلغ للطالب.
ويبرم عقد بيع تعده مصالح أملاك الدولة بين الطالب ومالك العقار، موضوع التنازل، طبقا للتشريع المعمول به. ويجب أن يوضح عقد البيع على الخصوص ثمن التنازل والمدة بالنسبة للبيع بالتقسيط وكذا حقوق الطرفين وواجباتهما، طبق النظام الداخلي للملكية المشتركة الملحق بعقد البيع. ويتم الطعن في قرارات لجنة الدائرة لدى، اللجنة الولائية أو المقاطعة الإدارية في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام التبليغ.
اما بالنسبة للأملاك العقارية التابعة للدولة والمسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التي تسيّرها دواوين الترقية والتسيير العقاري، من طرف الطالب لدى لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني، ويرفق الطلب بملف يتضمن عقد إيجار الملك العقاري، ووثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيرة. وتكلف لجنة بدراسة الطلبات.
ويسجل المشترون للأملاك العقارية، بعنوان هذا المرسوم، في البطاقية الوطنية للسكن المنشأة وبهذه الصفة، يستثنى المشترون من الحصول على السكن الاجتماعي أو على أي شكل آخر من الإعانة التي تمنحها الدولة في هذا المجال.