"حمس" تدرس تفاصيل مبادرة التوافق الوطني والوحدة مع البناء

تحضر حركة مجتمع السلم، لانعقاد الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني وذلك بعد حوالي أسبوعين، وهي الدورة التي من المنتظر أن تناقش الخطة الخماسية للحركة وتصادق عليها، وتعد أبرز النقاط فيها مبادرة التوافق الوطني والوحدة مع البناء، بالإضافة للاختتام الوطني للاحتفالية بذكرى وفاة الشيخ المؤسس للحركة، بعد أن تلقت القيادة سيلا من الانتقادات بخصوص "تجاهل" هذه الذكرى.وتلقت قيادة حركة مجتمع السلم، سيلا من الانتقادات، واتهمت بأنها "تجاهلت" ذكرى رحيل الشيخ المؤسس، محفوظ نحناح، ما دفع المكتب التنفيذي للحركة تحت قيادة نائب الرئيس عبد الرزاق عاشوري، لدعوة المكاتب الولائية لتنظيم احتفاليات محلية احتفاء وذكرا لمناقب الرجل المؤسس، على أن تنظم احتفالية اختتامية الأسبوع الأخير من شهر جويلية الجاري، والتي من المنتظر أن تنظم على هامش اختتام الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني.
ومن المنتظر أن تعقد حركة مجتمع السلم، دورة عادية لمجلس شوراها الوطني، بين 25 و26 جويلية الجاري، وفق ما يقتضيه القانون الأساسي للحركة، الذي يقضي بانعقاد مجلس الشورى الوطني في دورة عادية أولى في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد المؤتمر، ويكون جدول أعماله إثبات عضوية أعضاء المجلس، المصادقة على النظام الداخلي للحركة، المصادقة على سير المجلس، المصادقة على الخطة الخماسية للحركة وأخيرا المصادقة على لائحة تجديد الهيكلة.وتعتبر أبرز نقطة تناقشها الحركة نهاية الشهر الحالي هي المصادقة على الخطة الخماسية التي يعدها المكتب التنفيذي الوطني، الذي يرأسه عبد الرزاق مقري، حيث من المنتظر أن تحمل الخطة الخطوط العريضة لمبادرة التوافق الوطني والوحدة مع البناء، حيث أكدت الحركة في بيان صدر عقب اجتماع المكتب التنفيذي مؤخرا أن "الانتخابات الرئاسية فرصة كبيرة -وقد تكون الأخيرة - لتحقيق التوافق الوطني المنشود"، الذي يقوم على أساس "وقف الفساد وبناء رؤية اقتصادية والقيام بإصلاحات سياسية جادة والتوجه نحو الديمقراطية والشفافية والقدرة على تقييم المسارات ومراقبة الشأن العام"، مضيفا أن "التنافس السياسي على السلطة خارج الأطر الديمقراطية يولد صراعات عقيمة ومدمرة للبلد ومقدراته وسيادته".وأشارت الحركة إلى أن مؤشرات الحكم الراشد تكون ب«المحافظة على سيادة البلد واستقلالية قراره وتوفير أمنه واستقراره في الحاضر والمستقبل"، معتبرة أن تحقيق ذلك لا يكون إلا "بوجود دولة القانون والحرية والعدالة والمواطنة وبتحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير البلد وتقويته في مختلف المجالات".
وفي حديثها عن الوضع الاقتصادي، قالت الحركة أن "الاستمرار في الإصدار النقدي لن يحل مشكل الانكماش الاقتصادي وذوبان احتياطي الصرف"، كما حذرت من "إلغاء الدعم الاجتماعي وإمكانية العودة للمديونية". وبمناسبة حلول الذكرى ال56 لاستقلال الجزائر، دعت الحركة "كل القوى الحية لحماية الاستقلال" وذلك بالنضال في إطار "المشتركات الكثيرة ضمن مرجعية بيان أول نوفمبر الذي حدد هوية ومشروع الدولة الجزائرية المستقلة".