أحكام بين 4 أشهر حبسا و15 سنة سجنا ضد فرنسيين وتونسيين وجزائريين

أكبر قضية تهريب للأسلحة تورط فيها جزائريون وأجانب عام 2006

فصل مجلس قضاء ولاية قسنطينة، مساء أول أمس، في أكبر قضية تهريب للسلاح والذخيرة، عرفتها سنة 2006، وتورط فيها أكثر من 40 متهما من جنسيات جزائرية، فرنسية، وتونسية، ولا يزال 11 منهم في حالة فرار.
القضية صدرت بشأنها أحكام تفاوتت بين 15 سنة سجنا، و4 أشهر حبسا، إضافة إلى أحكام بالبراءة، حيث أن النيابة العامة وأثناء مرافعتها خلال الجلسة، طالبت بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة على المتهمين الرئيسيين، وهم أصحاب الجناية، وتسليط عقوبة 3 سنوات سجنا على مرتكبي الجنح، إلا أن هيئة المحكمة وبعد المداولات، أصدرت حكما بالسجن لمدة 15 سنة مع غرامة قدرها 300 ألف دينار، ضد الفرنسي “م.ا. رافييل”، والجزائري “ب. محمد، والتونسيين “ب.مختار” و”ق.محمد”، بتهمة تكوين جمعية أشرار والتهريب الدولي. في حين سلطت عقوبة السجن لمدة 10 سنوات مع غرامة ب 200 ألف دينار ضد 5 جزائريين آخرين، وفرنسي يدعى “تيري.ا.ج” متواجد في حالة فرار. كما صدر حكم بسجن 4 جزائريين مع إلزامية دفع غرامة مالية ب 200 ألف دينار. أما عقوبة الحبس ب 4 أشهر فسلطت على 9 متهمين، بحيازة سلاح ناري دون رخصة، فيما صدرت أحكام البراءة لفائدة 6 متهمين آخرين. تعود وقائع القضية، حسب قرار الإحالة، إلى سنة 2006، حيث بتاريخ 14 نوفمبر، فتحت مصالح الأمن تحقيقا إثر ورود معلومات مؤكدة مفادها أن مجموعة من الأشخاص من جنسيات مختلفة، تحوز وتهرب الأسلحة والذخيرة النارية باتجاه ولايات الشرق، وقد أدخلت إلى الجزائر، بواسطة سيارة من نوع “كرفان” علامة مرسيدس فرنسية، عبر ميناء ولاية بجاية، بقيادة الفرنسي “ج.ت.ا.ج”، أين تم بيع تلك الأسلحة التي تم ضبط البعض منها من طرف عناصر الأمن.