جنايات البويرة

أحكام متفاوتة لمتورطين في قضايا الإرهاب

جاء حكم محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البويرة غيابيا، بالسجن لمدة 20 سنة سجنا نافذا ضد الإرهابي الفار (ح. أ) عن تهمة تكوين جماعة ارهابية مسلحة غرضها بث الرعب وسط السكان، في حين أدانت ثلاثة آخرين موقوفين بجناية الانخراط في جماعة إرهابية وجناية تشجيع الأعمال الارهابية، بالإضافة الى جنحة عدم التبليغ، وهي التهم التي أفضت الى عقوبات تتراوح ما بين سنة الى ثلاث سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دج ضد أحد المهتمين.
تفاصيل القضية تعود الى اواخر سنة 2009 اثر توقيف المدعو (ح.ع) صاحب 34 سنة بعد معلومة تلقتها مصالح امن دائرة قاديرية مفادها وجود اتصالات بين الجماعة الارهابية وبينه رغم اعلانه التوبة واستفادته من تدابير الرحمة سنة 2000 ليعلن اقلاعه عن هذا النشاط الذي مارسه لفترة ثلاث سنوات. كما شملت القضية تورط عمه في تهمة عدم التبليغ وآخر من اقاربة بتهمة الاشادة بنشاط إرهابي. كما أشارت تفاصيل القضية الى اتصال الموقوف (ح.ع) بالارهابي الفار (ح.أ) بواسطة شريحة مجهولة للهاتف النقال بغية تزويدهم بالمعلومات غير أنه نفى اي اتصال بهم خلال الجلسة، مبررا أنه ضحية كون اخيه اغتيل من طرف هذه الجماعات بالإضافة الى تسليمه نفسه طواعية وبدون اي ضغوط مع محاولته اعادة الاندماج بالمجتمع ضن اسرته الصغيرة، وهو ما حاول محامي الدفاع استغلاله خلال مرافعته كما تم عدم اثبات مدة المكالمة الهاتفية التي جمعت بين المتهم والجماعات الارهابية لإثبات تهمة الانخراط.. مع العلم ان الاستجواب الاولي افضى الى اقرار المتهم باتصالاته بهذه الجماعات بغية اقناعهم بالتخلي عن هذه الممارسات الإجرامية، ناهيك عن كون توبة المتهم تقضي على آمال الجماعات الإرهابية بدعمه لها.
النيابة العامة ورغم محاولات الدفاع ابراز براءة موكيله الذي التمست النيابة العامة بشأنه 15 سنة سجنا نافذة مع ادانة المتهمين المدعو (ب. ع) و(ح. س) 10و 04 سنوات عن جنايتي الإشادة وعدم التبليغ عن جناية ليأتي الحكم النهائي لمحكمة الجنايات بين سنتين و03 سنوات سجنا نافذا.