18 شهرا و20 سنة سجنا ضد عناصر شبكة تتاجر بالأسلحة والذخيرة

فيما يبقى أحد الشركاء في حالة فرار ومحل بحث

كشف مصدر قضائي أن محكمة الجنايات لمجلس قضاء سعيدة أصدرت أحكاما متفاوتة تتراوح بين 18 شهرا و20 سنة سجنا نافذة ضد أفراد شبكة مختصة في التهريب والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة كانت تمارس نشاطها غير الشرعي بالبيض.
وسلطت ذات الهيئة القضائية في جلستها المنعقدة في وقت متأخر من مساء أول أمس عقوبة 20 سنة سجنا نافذة وغرامة مالية تقدر ب27 مليون دج في حق المتهم (م.ج) من ولاية النعامة وهو في حالة فرار وثلاث سنوات سجنا و200 ألف دج غرامة في حق المدعو (د.ب) من ولاية الأغواط، بتهمة المتاجرة بدون رخصة في ذخيرة صيد وتهريبها. كما أقرت نفس المحكمة عقوبة 18 شهرا حبسا مع غرامة مالية ب100 ألف دج في حق كل من (ب. م) و(ب. ب) من ولاية النعامة، بتهم نقل ذخيرة صيد بدون رخصة من السلطة المؤهلة وحيازة بندقية صيد عيار 16 ملم بدون رخصة أيضا. وكان ممثل الحق العام قد التمس تسليط أقصى العقوبات في حق المتهمين الثلاثة والمؤبد في حق المتهم الرابع الموجود في حالة فرار، نظرا للضرر الملحق بالاقتصاد الوطني وتعريض المجتمع إلى الخطر من خلال المتاجرة غير القانونية بهذه الذخيرة.
وبعد المداولة نطقت محكمة الجنايات بالأحكام السابقة مع حجز سيارتين نفعيتين وسيارة سياحية تم حجزها ضمن نفس القضية، حسب ذات المصدر.
وتعود حيثيات القضية حسب محضر الإحالة إلى شهر مارس الماضي، عندما تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية البيض من توقيف سيارة نفعية بالمخرج الغربي لعاصمة الولاية، كانت قادمة من منطقة عين الصفراء (ولاية النعامة) باتجاه مدينة آفلو بولاية الأغواط، وعثرت على كمية معتبرة من ذخيرة الصيد معبأة بداخلها.
وكشف التحريات الأمنية حينها عن وجود شبكة مختصة في المتاجرة في ذخيرة الصيد، حيث أسفرت عملية الحجز الإجمالية للذخيرة، إضافة إلى مداهمة محل بولاية النعامة عن حجز 14423 خرطوشة من عياري 16 و12 ملم. وقد ألقي القبض خلال هذه العملية على ثلاثة متورطين، مثلوا أمام محكمة الجنايات بسعيدة، فيما لا يزال المتهم الرابع في حالة فرار.