الإفراج عن 15 سجينا في قضية الخليفة بعد انقضاء فترة عقوبتهم

بينهم مديرو الضمان الإجتماعي والمدرب الرياضي الأسبق للفريق الوطني

المتهمون المفرج عنهم قضوا عقوبتهم وسيستدعون للمثول مجددا في الاستئناف
أفرج مجلس قضاء البليدة عن حوالي15متهما في قضية الخليفة التي اعتبرت أكبر قضية فساد في البلاد، ضمت 104متهم، بينهم11متهما في حالة فرار إلى يومنا، بمن فيهم رفيق عبد المومن خليفة المتهم الرئيسي في الفضيحة، وتمت تبرئة 49 متهما من إجمالي ال104 المتابعين في هذه القضية، وإدانة 55 متهما، وتم حاليا الإفراج عن المتهمين ال15 بعد أن قضى هؤلاء العقوبة التي أصدرتها ضدهم محكمة الجنايات في مارس 2007 .
وحسب ما أكده محامون متأسسون في قضية الخليفة تم خلال الأشهر الثلاثة والأسابيع الأخيرة إطلاق سراح كل من المدير العام لصندوق الضمان الإجتماعي والمدير المالي للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، والمدير المالي لصندوق الضمان الإجتماعي، وهم المديرون الذين صدرت في حقهم أحكام بالحبس3 سنوات نافذة، مع أمر بالإيداع في الجلسة بتهم الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات وفوائد، كما تم الإفراج عن المدرب الأسبق للفريق الوطني والمستشار الرياضي لعبد المومن خليفة الذي حكم عليه في القضية بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة خيانة الأمانة، وتم كذلك الإفراج عن عدد من المتهمين الذي حكمت عليهم المحكمة بسنتين سجنا نافذا .
ولم يبق في الحبس سوى المتهمين المحكوم عليهم بأربع أو خمس سنوات أو 8 سنوات أو 10 أو12 سنة أو15 سنة حبسا نافذا، وهم كل من مدير الأمن والوقاية ونقل الأموال وحماية الأشخاص ببنك الخليفة المحكوم عليه بعشر سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مع مصادرة الفيلا التي يملكها في الشراڤة، بتهم اختلاس أموال الغير، السرقة والنصب باستلام وتلقي أموال. رئيس ديوان رئيس مجمع الخليفة رفيق عبد المومن خليفة الموقوف حاليا في إنجلترا، وقد شغل رئيس ديوان عبد المومن منصب مفتش في الخليفة إيروايز، وكذلك منصب مدير عام الخليفة "تي في" وكان مقربا جدا من عبد المومن، وحكمت عليه محكمة الجنايات ب15 سنة حبسا نافذا، بتهم تكوين جمعية أشرار والمشاركة في السرقة إضرارا بباقي الضحايا والسرقة عمدا بواسطة شخصين أو أكثر والتزوير في محرر رسمي عمدا مع علمه بذلك والتزوير في محرر رسمي عن طريق التقليد والتزوير عن طريق اصطناع نصوص ومخالصات، كما ما يزال في السجن المديرون الخمسة لوكالات الخليفة بكل من المذابح وحسين داي والحراش والشراڤة بولاية الجزائر، وكالتي بالبليدة ووهران، المحكوم عليهم بعشر سنوات حبسا نافذة، بتهم اختلاس المال المملوك للغير، والنصب واستلام وتلقي أموال إضرارا بالغير، وخيانة الأمانة وتبديد أموال بسوء النية، وهي الوكالات التي كان الخليفة يسحب منها الأموال دون حسابات .
كما لا يزال في السجن مدير الصندوق الوطني للتقاعد المحكوم عليه بخمس سنوات سجنا مع أمر بالإيداع في الجلسة بتهمة الرشوة، كما بقي أمين الصندوق الرئيسي للخليفة المحكوم عليه بعشر سنوات حبسا نافذة، ومساعده المدان ب8 سنوات حبسا، ومدير وكالة بنك التنمية المحلية باسطاولي، وهي الوكالة التي منحت القرض لعبد المومن خليفة من أجل إنشاء بنك الخليفة، مقابل عقود رهن مزورة، ورئيس مدرسة الشرطة للإناث بعين البنيان المحكوم عليه ب5 سنوات سجنا نافذا .
وقال المحامي محمد عبلاوي الذي كان متأسسا في قضية الخليفة في اتصال مع "الشروق " إن الإفراج مسّ كل المتهمين الذي حكمت عليهم المحكمة بسنتين وثلاث سنوات حبسا نافذة، والمتهمين الذين دخلوا السجن قبل عدة أشهر من نطق محكمة الجنايات بالحكم، الذي صدر في مارس2007، في حين أن بعضهم تم توقيفه سنة 2006، أي أنهم قضوا جزءا من العقوبة قبل صدور الحكم ضدهم، وقال الأستاذ عبلاوي إن المتهمين الذين قضوا العقوبة وتم الإفراج عنهم سيتم استدعاؤهم بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة للمثول مجددا بعد أن تفصل المحكمة العليا في طعن النيابة العامة .