وزارات تطبق تعليمة منع النقاب "بسرعة البرق"

عقوبات صارمة تنتظر المخالفين للتعليمة الحكومية الجديدة
سارعت مختلف الوزارات والادارات العمومية عبر الوطن على غرار وزارة التربية، الصحة، الداخلية وبشكل مستعجل إلى مراسلة مديرياتها بالولايات تأمرها فيها بمنع ارتداء النقاب أو أي لباس يمنع إظهار هوية الفرد أو يعرقل ممارساة الموظفين لمهام المرفق العام، على مستوى أماكن العمل تطبيقا لتعليمات المديرية العامة للوظيفة العمومي، مؤكدة ان المخالفين للقرار قد يتعرضون لمساءلات وعقوبات.
وأمرت مصالح الوزير الاول، الوزارات وولاة الجمهورية، بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحترام قواعد ومقتضيات الأمن والإتصال على مستوى مصالحهم، خاصة ما تعلق بإظهار هويتهم، حيث يمنع ارتداء النقاب أو أي لباس يمنع إظهار هوية الفرد، على مستوى أماكن العمل وبموجب ذلك سارعت مختلف الوزارات إلى مراسلة مديرياتها بشكل مستعجل لتطبيق محتوى تعليمة الوظيف العمومي وامرت في هذا الشأن مصالح الوزيرة بن غبريت، من خلال مراسلة تم توجيها إلى مدراء التربية ومنهم مدراء المؤسسات التربية للتعليم المتوسط والثانوي والابتدائي مؤرخة في 17 اكتوبر الفارط تحت عنوان واجبات الموظفين والاعوان العمومية، تحوز "البلاد" على نسخة منها بإسداء تعليمات إلى كل الموظفين والاعوان العمومين التابعين للمؤسسات التربوية للتقيد الصارم بهذه التعليمة والامتناع عن ارتداء كل لباس يعرقل ممارساتهم لمهام المرفق العام، لاسيما النقاب الذي يمنع منعا باتا ارتداؤه في اماكن العمل.
وقد قامت مختلف الوزارات والهيئات عبر الوطن لمختلف القطاعات بمراسلة مديرياتها ووكالاتها المحلية وبشكل مستعجل تبلغها فيها بجراءات المديرية العامة للوظيفة العمومية التي وجهت للوزراء وولاة الجمهورية، تعليمة، تأمر فيها بالإلزام بمنع ارتداء النقاب طبقا لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، والذي يدعو إلى احترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم، إذ تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة، لاسيما في أماكن العمل.
كما دعت التعليمة إلى الالتزام الصارم والتقيد بالأحكام المذكورة فيها وعدم مخالفة القوانين، ما يرجح فرضية فرض مساءلات وعقوبات على المخالفين لاحقا.
تجدر الاشارة إلى أن تعليمة منع النقاب أو أي لباس يمنع إظهار هوية الفرد أو يعرقل ممارسة الموظفين لمهام المرفق العام قد لقيت تجاوبا كبيرا من طرف الوزراء والمدراء، حيث سارع الجميع إلى اسداء التعليمات اللازمة لتطبيقها. في حين لا تزال بعض القرارات والتعليمات وحتى مراسيم رئاسية في انتظار التطبيق من طرف الوزارات على غرار عملية مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية باك +3 تطبيقا للمرسوم الرئاسي الخاص بحاملي الشهادة في سبتمبر 2014 وكذا المرسوم التنفيذي الذي تبعه في 2016 التي لا يزال المعنيين بها ينتظرون تسوية وضعيتهم إلى غاية اليوم.