قبضة حديدية بين "الفاف" والرابطة بسبب إتحاد عنابة

تسببت قضية اللاعبين الدائنين لاتحاد عنابة، في طفو قبضة حديدية على السطح بين الفاف والرابطة المحترفة، ممثلة في لجنة الانضباط المنضوية تحت لوائها، رغم استقلاليتها في التسيير، لأن هذه اللجنة ضربت بالقرار الذي أعلن عنه زطشي قبل 10 أيام عرض الحائط، بخصوص المهلة الاستثنائية، التي اعتمدها المكتب الفيدرالي لإدارة النادي، من أجل تسوية وضعية اللاعبين الذين طالبوا بمستحقاتهم، فقررت منح آجال لا تتجاوز الأسبوعين، للحسم في هذا الاشكال، قبل الشروع في تطبيق الاجراءات العقابية المنصوص عليها قانونا، خاصة خصم النقاط.
البيان الذي نشرته لجنة الانضباط سهرة أول أمس، عبر الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، وجسدت وجود هوة بين الفاف والرابطة في التعامل مع هذا الملف الثقيل، خاصة وأن المسؤول الأول في المنظومة الكروية الجزائرية، كان في ندوة صحفية نشطها عقب أشغال الجمعية العامة الاستثنائية، قد طعن في مضمون البيان الأول، الذي أصدرته اللجنة المعنية بخصوص الآجال الممنوحة لإدارة اتحاد عنابة، وبادر حتى إلى عقد جلسة عمل مع رئيس الفريق العنابي عبد الباسط زعيم، بحضور أعضاء المكتب الفيدرالي، مع إصراره على ضرورة منح مهلة 6 أشهر، لمسؤولي اتحاد عنابة لتسديد الديون على دفعات، أو التفاوض مع اللاعبين بشأن مستحقاتهم التي ظلوا يطالبون بها،
وهو الطرح الذي ذهب إليه زطشي مرة أخرى في تصريحاته، التي أدلى بها صبيحة أول أمس الاثنين، عبر أمواج القناة الثالثة الإذاعة الوطنية.
لكن البيان الذي نشر سهرة الاثنين، قطع قول كل خطيب، لأن عدم الاعتراف بتصريحات رئيس الفاف، كان كافيا لتجسيد المعالجة السليمة التي تنتهجها اللجنة المختصة، في متابعتها لقضية اللاعبين الدائنين لاتحاد عنابة، مادامت الخطوة الوحيدة المتبقية هي طرح الملف على الفيفا في شكل شكوى، طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 132 من الدليل الانضباطي المعمول به دوليا، خاصة وأن الفيفا كانت في ماي 2018 وجهت إشعارا إلى الفاف، تحذر فيه من تزايد عدد الشكاوى المقترنة، بعدم تنفيذ القرارات المقترنة بمستحقات اللاعبين.