ثلاثة منهم استكملوا الاجراءات على مستوى الرابطة

قضية اللاعبين الدائنين تقترب من أروقة الفيفا
عادت قضية اللاعبين الدائنين لاتحاد عنابة، لتطفو على السطح من جديد، وبمؤشرات تضع الفاف على صفيح ساخن، لأن بلوغها أورقة الفيفا أصبح وشيكا، ويبقى السبيل الوحيد الذي سيفصل في هذا الإشكال، لكن عامل الوقت يوحي بأن «تدويل» القضية، سيكون مع مطلع شهر نوفمبر القادم على أقصى تقدير، إذا لم يتم احتواء الأزمة على الصعيد الداخلي.
وكشف مصدر جد موثوق للنصر، أن 3 لاعبين استكملوا عشية أمس الاجراءات الادارية الخاصة بالشكوى المودعة لدى لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة، ويتعلق الأمر بكل من عادل مسالي، رابح دبوس وخالد دراحي، والذين قاموا أمس بإرسال شكوى إلى الرابطة عبر الفاكس، يطالبون فيها اللجنة المختصة بضرورة التدخل، لتنفيذ القرارات الصادرة عن غرفة المنازعات التابعة للفاف منذ 4 سنوات، والتي تلزم إدارة اتحاد عنابة بتسديد إجمالي المستحقات العالقة للاعبين، الخاصة بالفترة التي قضاها الفريق في الرابطة المحترفة ما بين سنتي 2009 و 2013، بقيمة اجمالية تقارب 9,6 مليار سنتيم.
واستنادا إلى نفس المصدر، فإن تحركات الثلاثي دبوس، مسالي ودراحي أمس، جاءت كرد فعل منه على الصمت الذي ارتأت الفاف إلتزامه في تعاملها مع هذه القضية منذ طفوها على السطح في جويلية 2017، خاصة وأن ممثلين عن اللاعبين كانوا قد إلتقوا الأمين العام للاتحادية محمد ساعد أوائل شهر سبتمبر، ووعدهم بالسعي لايجاد حلول بعد مباراة غامبيا، والآمال كانت معلقة على اجتماع المكتب الفيدرالي في جلسة الخميس الفارط، لكن هذا الاجتماع لم يخرج بقرار رسمي، لأن زطشي رمى بالكرة في مرمى إدارة النادي، وأكد بأن القضية تخصها، وهي مطالبة بإيجاد حلول مع اللاعبين بحثا عن حل وسط.
ولعل ما يزيد في «ثقل» الملف أن هذه القضايا عند تطورها يتم طرحها على طاولة الفيفا، والخطوة التي قطعها أمس كل من دراحي، مسالي ودبوس عبارة عن اشعار منهم إلى الرابطة بخصوص عدم تطبيق القوانين المعمول بها، لأن المادة 94 تجبر لجنة الانضباط والطاعة على تبليغ إدارة اتحاد عنابة بالشكاوى المطروحة ضدها، مع منحها مهلة شهر لتسوية القضية، وإلا فإن الرابطة ستجد نفسها امام منعرج آخر يحتم عليها تنفيذ عقوبة خصم 3 نقاط من رصيد الفريق العنابي عن كل قضية، وهو الاجراء الذي لا يمكن الطعن فيه، لأن القرارات الصادرة عن غرفة المنازعات نهائية، لكنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ ميدانيا.
هذه الاجراءات تمنح الرابطة المحترفة مهلة أقصاها 30 يوما للوقوف على مدى استجابة ادارة الفريق العنابي للانشغالات المطروحة أو اللجوء إلى الشق العقابي، بتنفيذ عقوبة خصم النقاط، ولو أن الفصل الثاني من هذه الاشكالية يضع الفاف على المحك، لأن عدم تحرك الرابطة ازاء مطالب اللاعبين يبقي أمامهم حلا وحيدا يتمثل في «تدويل» القضية، واللجوء إلى الفيفا كأخر خطوة، وهذا الاجراء من شأنه أن يكلف الاتحادية الجزائرية عقوبة من هيئة إينفانتينو، على اعتبار أن المادة 64 من قانون العقوبات المعمول به في الفيفا يلزم كل الاتحاديات الوطنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئات المنضوية تحت لوائها، وما صدر عن غرفة المنازعات يبقى لزاما على الفاف تطبيقه، وملف اتحاد عنابة واللاعبين الدائنين أصبح متشعبا، بعد تمسك رئيس النادي عبد الباسط زعيم بموقفه، واصراره على عدم الاعتراف بمطالب اللاعبين، بحجة أن الشركة السابقة لم تكن قانونية، لكن هذه القبضة الحديدية قد تنعكس بالسلب على شؤون المنظومة الكروية الوطنية بداية من شهر نوفمبر القادم.