شروط ترقية الأساتذة "غير متوفرة"

تأخر في صب أجور المتربصين والمتعاقدين

البلاد - ليلى.ك - أكد المنسق الوطني ل«الكلا"، إيدير عاشور، أن مصالح الوزيرة نورية بن غبريت، ستصطدم بأزمة مترشحين، في مسابقة الترقية إلى رتبتي رئيسي ومكون عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أو المسابقة بحكم عدم توفر أغلبية الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، على الشروط القانونية التي اقرتها الوزارة والتي ترخص لهم المشاركة في المسابقة.
وكشف ايدير عاشور عن دراسة ميدانية قامت بها النقابة وطنيا حول من تتوفر فيهم شروط الترقية إلى رتبتي رئيسي ومكون عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أو المسابقة، أثبتت أنه لا يوجد على أرض الميدان أساتذة يستوفون الشروط التي حددتها مصالح بن غبريت والمتثملة في 10 سنوات اقدمية بهذه الصفة وهو ما يعني حسبه أن الوزارة ستواجه أزمة مترشحين، معتبرا الشروط التي وضعتها الوزارة عن طريق المسابقة بسياسة ذر الرماد في العيون والتي تبعث عدة استفهامات.
وانتقد التنظيم في بيان لها عقب اجتماع المكتب الوطني للتنظيم في دورة عادية بالجزائر، القرارات العشوائية والارتجالية لوزارة التربية والتي أصبحت شيئا عاديا بالنسبة لها دون مراعاة أو استشارة النقابات المستقلة والمعتمدة. وأشار على سبيل المثال إلى جملة من المشاكل التي أصبحت تؤرق الأساتذة بشكل كبير وتنعكس على أداء الأساتذة وتحصيل التلاميذ على غرار طريقة اتخاذ القرارات وانتهاج سياسة الأمر الواقع واعتبار المعالجة البياغوجية حلولا لمشاكل متجذرة في القطاع كالتسرب المدرسي والدروس الخصوصية وضعف التحصيل العلمي للتلاميذ كمن يريد الهروب من التشخيص الحقيقي للواقع التربوي.
كما اشار البيان إلى عدم الاستجابة لمطلب عدم التخلي عن إقامة الأساتذة من خارج الولاية وكأن الوزارة تريد تشريد الأساتذة، إلى جانب نقص الوسائل المادية والبشرية الضروريتان للأداء التربوي والبيداغوجي وتوفير محيط عمل ملائم ونظيف، بحجة التقشف وممارسة التحويلات التعسفية والعقابية للأساتذة في المديريات وكذا التمييز بين المؤسسات في بعض المديريات وكذا رفض معيار الحاجة البيداغوجية وفقط لتحديد أنصبة الترقية في القطاع لأنه انحراف مطلبي، كونه يعد تنصلا من التزام الوصاية لتفعيل توصيات اللجنة المشتركة حول القانون الخاص الذي هو مطلبنا من 2003. وانتقد التنظيم بشدة التأخر في صب أجور المتربصين والمتعاقدين وكذا المخلفات المالية، إلى جانب استمرار التضييق النقابي والتضييق على ممارسة الحق النقابي على مستوى مديريات التربية والفوضى المتعمدة والتباين في التعامل مع ممثلي العمال بين مختلف مديريات التربية.
وأعاب "الكلا" على الوزارة انتهاج سياسة "الجزرة والعصا"، فمن جهة تعطي تعليمات للمديريات لعقد اجتماعات فصلية مع النقابات وتقوم بالمقابل بإعطاء تعليمات برفض إعداد محاضر لهذه الاجتماعات تنصلا من الالتزامات. وكشف التنظيم عن عقد دورة للمجلس الوطني ابتداء من 21 ديسمبر المقبل على مدار ثلاثة أيام بسطيف.