الشروع في بيع محلات "السوسيال"

الإجراء من شأنه تحصيل ملايير ديون وكالات "أوبيجي" لدى المستفيدين
البلاد - زهية رافع - دعت وزارة السكن والمدينة والعمران، دواوين الترقية والتسيير العقاري، إلى الاستعجال في عملية بيع وتحرير المحلات التجارية التابعة لها وتمليكها وذلك لمواجهة الديون العالقة المترتبة عن عدم دفع المستحقات المالية للإيجار من جهة وكذا التخلص من هذه التركة قبل الشروع في تسوية ملفات الحظيرة السكنية التي تم توزيعها بعد سنة 2004.
وفي ظل الأزمة المالية التي ما تزال تهدد الوضع الاقتصادي في الجزائر، تبحث الحكومة عن حلول لمواجهة تداعيتها عبر إيجاد مداخيل جديدة وتحصيل ديون الدولة في مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، دعت وزارة السكن للتعجيل في تحرير محلان "أوبيجي" والإسراع في تمليكها وذلك في إطار تطبيق بنود المرسوم التنفيذي الأخير المتعلق بتسوية التنازل عن السكنات التابعة لأملاك الدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري للمواطنين القاطنين بها، حيث دعا الوزير طمار، مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري للولايات، إلى الرفع من وتيرة التنازل عن المحلات التجارية في البنايات الموزعة وأعطى تعليمات من اجل تسريع وتيرة بيع وتحرير هذه المحلات التي ما تزال الالاف منها مجمدة، في انتظار أن يشمل هذا الإجراء قريبا الحظيرة السكنية التي تم توزيعها على بعد سنة 2004، حسب تصريحات سابقة لوزير السكن عبد الوحيد طمار. وكان وزير السكن قد أعطى تعليمات لمديري دواوين الترقية والتسيير العقاري لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتنازل عن السكنات الاجتماعية الموزعة قبل العام 2004 المعروضة للتمليك لأصحابها وتحسين ظروف استقبالهم، خاصة بعد قرار الوزارة الأولى بتمديد المهلة المحددة للعملية.
الجدير بالإشارة أن الوزير الأول أحمد أويحيى كان قد مدد الإجراءات الخاصة بالتنازل عن الحظيرة السكنية لفائدة شاغليها، إلى غاية 31 ديسمبر 2019 نتيجة إحجام المواطنين عن هذه الصيغة التي وضعتها السلطات العمومية.
ويبدو أن الحكومة تبحث من خلال هذا القرار عن إنعاش الخزينة العمومية ومداخيل جديدة خاصة أن العملية تحصي ديون الوزارة من السكنات العمومية الإيجارية وحتى المحلات التجارية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري تسير بوتيرة بطيئة وكلفت الوزارة ديونا كبيرة ما تزال عالقة.
وسبق أن هددت وزارة السكن والعمران بتطبيق القانون ولوحت بالتوجه نحو العدالة ضد المتخلفين عن دفع مستحقات الإيجار. وأعطى طمار في السياق تعليمات صارمة لدوانين الترقية والتسيير العقاري عبر الوطن لتطبيق برنامج صيانة خاص لحظيرتها السكنية، من خلال تحصيل جميع مخلفات الايجار من طرف المستأجرين سواء للسكنات أو المحلات التجارية.
واكدت على ضرورة اتباع جميع الطرق الودية والقانونية لتحصيل مخلفات الايجار من خلال إصدار ثلاثة إعذارات متعاقبة تبلغ بمدة الإعذار الأول مع تطبيق غرامة تأخير ب 5 بالمائة، يليه الاعذار الثاني بعد ثمانية ايام عن الاعذار الاول مع تطبيبق عقوبة التأخير المقدرة ب 5 بالمائة عن كل شهر تأخير. وفي حال عدم استجابة المعنيين، أمرت الوزارة بضرورة إرسال الإعذار الثالث مع الشروع في تكوين ملف الاحالة على القضاء، على أن تعمل الدواوين على سحب بطاقات الايجار وعدم قبض بدل الايجار على هؤلاء إلى غاية الفصل النهائي في القضية من طرف العدالة.