تقرير "جريء "لمجلس المحاسبة يكشف المستور: 378 ألف منصب مالي شاغر بالإدارات العمومية

كشف التقرير السنوي لمجلس المحاسبة، عن عدد معتبر من مناصب الشغل الشاغرة والتي بلغت 378 ألف و551، وفسر ذلك ب«تجميد التوظيف" في الوظيفة العمومية من جهة، وعدم إصدار النصوص المحددة لتنظيم بعض الهيئات العمومية. كما أكد التصريح بالأجور والأجراء على مستوى بعض المديريات الولائية، مسجلا الكثير من الخروقات في عدد من القطاعات.
وأوضح التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2016، والذي تحصلت "البلاد" على نسخة منه، أن معدل شغور مناصب العمل "بقي مستقرا نسبيا"، في حدود 18 بالمائة، وبمقدار 378 ألف و551 منصب شاغر سنة 2016، بارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كان 360 ألف و452 منصب شاغر في سنة 2014، و371 ألف و386 منصب شاغر سنة 2015.
وذكر التقرير أن العدد الأكبر من المناصب الشاغرة على مستوى وزارة التربية الوطنية بلغ 65 ألف و866 منصب شاغر(9.09 بالمائة)، تليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ب19 ألف و291 منصب (9.30 بالمائة)، ثم تليها وزارة التكوين والتعليم المهني ب10 آلاف و453 منصب شاغر (15.58 بالمائة) و4 آلاف و358 (1.28 بالمائة) منصب شاغر على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وتمثل الفئات المهنية حسب الأسلاك الخاصة نسبة 26 بالمائة، متبوعة بالأسلاك المشتركة بمعدل 5 و4 بالمائة للمناصب العليا. ويفسر التقرير "العدد المعتبر" للمناصب الشاغرة بتجميد التوظيف في الوظيفة العمومية من جهة، وعدم إصدار النصوص المحددة لتنظيم بعض الهيئات العمومية. ويضيف التقرير أن الوظائف الشاغرة سنة 2016 على مستوى المصالح المركزية بلغت 80 ألف و91، مصالح غير مركزية 176 ألف و72، الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري 44 ألف و38 منصب شاغر، المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني 11 ألف و36، المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي 398 منصب شاغر، مؤسسات الصحة العامة 66 ألف و916 منصب شاغر، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 378 ألف و551 منصب شاغر لسنة 2016.
نقائص في عملية منح الإعانات لمختلف الجمعيات
كشف التقرير العديد من النقائص في هذا المجال، حيث إنه فيما يخص الجمعيات ذات الطابع الرياضي، تم تقديم إعانات مالية بمبلغ 72 مليون و170 ألف دينار لفائدة عدة جمعيات رياضية "على أساس ملفات إدارية غير مكتملة"، كما استفادت الرابطات والنوادي التابعة لها من إعانات مالية إضافية "غير قانونية". وفيما يتعلق بالإعانات المالية المقدمة لجمعيات الشباب، بلغ عدد الجمعيات المستفيدة من الإعانات 128 جمعية من أصل 130 جمعية، حيث بلغ مجموع الاعتمادات المخصصة 150 مليون دينار. وكشفت عملية رقابة بعض الملفات المتعلقة بهذه الجمعيات "عدم وجود خطة استراتيجية، وبرنامج فعال لغالبية الجمعيات" وأيضا "غياب مقاييس ومعايير موضوعية يتم من خلالها تحديد مبلغ الإعانة".
وبخصوص الإعانات للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، سمحت عملية الفحص بالكشف عن "عدم إيداع تقارير مفصلة"، وأيضا "تحويل حوالي 90 بالمائة من الإعانات وبمبلغ 142 مليون و900 ألف دينار إلى جمعيات نهاية 2016، مما يؤدي إلى التأخر في استلام الإعانة"، و«ضعف المتابعة الميدانية للجمعيات المستفيدة".
هيئات عمومية لا تصرح بالأجور والأجراء!
أكد تقرير مجلس المحاسبة وقوع مخالفة لما تقتضيه أحكام المادة 14 من القانون 83-14 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، موضحا "لم تقم وزارات الاتصال والمجاهدين بإعداد وتقديم التصريح السنوي للأجور والأجراء إلى هيئة الضمان الاجتماعي".
وسجل التقرير "خللا" في التصريح بالاشتراكات الشهرية التي تقوم بها المديريات الولائية للمجاهدين لوكالات الضمان الاجتماعي الولائية، بينما تسديد الاشتراكات يتم على مستوى الإدارة المركزية للوزارة، بالإضافة إلى "عدم ظهور مبلغ الاشتراكات المصرح بها من طرف المديريات الولائية والمسددة من طرف الوزارة بعنوان سنة 2016 والمقدرة ب2 مليار و175 مليون و91 ألف و996 دينار، في وضعية الاشتراكات المقدمة من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء".
عدم تسديد ديون السنوات السابقة
وقدر تقرير مجلس المحاسبة مبلغ الديون غير المسددة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف وزارات الصحة، العمل، التضامن الوطني، الاتصال، الثقافة، الشباب والرياضة، المجاهدين، والمتعلقة باشتراكات الضمان الاجتماعي بتاريخ 31 ديسمبر 2015 ب338 مليون و990 ألف و284 دينار، موزعة على 17 مليون و862 ألف و23 دينار لقطاع الصحة، المجاهدين 24 مليون و812 ألف و892 دينار، الشبيبة والرياضة 197 مليون و989 ألف و133 دينار، الثقافة 46 مليون و84 ألف و853 دينار، الإعلام 11 مليون و320 ألف و665 دينار، العمل 31 مليون و621 ألف و551 دينار، التضامن الوطني 8 مليون و402 ألف و163 دينار.