378 ألف منصب شاغر في الوظيف العمومي

أحصى مجلس المحاسبة، وجود مئات آلاف المناصب الشاغرة في الإدارات العمومية وقطاع التربية والصحة، ولا يأخذ الرقم المعلن بالحسبان آلاف الوظائف الشاغرة التي نجمت عن استفادة موظفين وعمال آخرين من التقاعد المسبق خلال عامي 2017 و2018.
أورد المجلس في تقريره السنوي الخاص بالعام 2016، في الباب المتعلق بنفقات المستخدمين، أنه بالرغم من التدابير المتخذة في إطار ترشيد النفقات، بما فيها تجميد التوظيف، عرف تعداد الوظيف العمومي خلال السنوات الممتدة 2014 و2016، زيادة طفيفة من حيث المناصب المفتوحة أو المناصب المشغولة. وذكر أن المناصب المتاحة ارتفعت ب 2.90 بالمائة بين سنتي 2014 و2015 وبمعدل 1.3 بالمائة بين سنتي 2015-2016.
وذكر المجلس أن استحداث مناصب جديدة عرف تطورا ب2.87 بالمائة بين 2014 و2015، معدل 1.16 بين سنتي 2015 - 2016. وكشف أن معدل الشغور بقي مستقر نسبيا في حدود 18 بالمائة، وبمقدار 360452 منصب شاغر سنة 2014 و3713386 منصب سنة 2015 و378551 منصب شاغر سنة 2016.
وأبرز أن العدد الأوفر في المناصب الشاغرة، يوجد في قطاع التربية،بعدد 65866 منصب شاغر، تليها وزارة التعليم العالي ب19291 منصب، ثم قطاع التكوين والتعليم المهني ب10453 منصب شاغر، و 4358منصب شاغر في قطاع الصحة. ويوجد الشغور في منصب الأسلاك الخاصة، ثم الأسلاك المشتركة ثم المناصب العليا. ويفسر العدد المعتبر، حسب مجلس المحاسبة، بتجميد التوظيف في الوظيفة العمومية، وعدم إصدار النصوص المحددة لتنظيم بعض الهيئات العمومية.
ووفق جدول تفصيلي لنوعية ومواقع المناصب الشاغرة، يذكر المجلس في تقريره ، المصالح اللامركزية هي الأكثر تضررا من نقص الوظائف، حيث بلغ النقص حسب تقديراته 176 ألف منصب و80 ألف منصب بالنسبة للمصالح المركزية، تليها مؤسسات الصحة العامة ب 66 ألف منصب والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري ب 44 ألف منصب، والمؤسسات العلمية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني ب11 ألف منصب.
وعادة ما تلقي السلطات العمومية باللائمة على مصالح الوظيف العمومي، بخصوص عدم استحداث مناصب مالية جديدة، رغم النقص المسجل منذ حوالي عشرية في هذه المناصب بشكل أثّر على تسييرها وخدماتها.
وهذه التقديرات لا تأخذ بالحسبان مئات آلاف من الموظفين الذين حصلوا على التقاعد المسبق قبل دخول قانون التقاعد الجديد الخدمة، ونص التشريع الجديد على أنه لا تقاعد قبل 60 عاما للموظفين والعمال بمن فيهم الذين استوفوا شرط 32 سنة خدمة. وذكر المجلس أن الاعتمادات الموجهة لتغطية أعباء المستخدمين، بما فيها المعاشات والتكاليف الاجتماعية بلغت في 2016 ما مجموعه 2.439 مليار دينار أي ما يمثل 50.76 بالمائة من ميزانية التسيير، مقابل 47.26 بالمائة سنة 2015.
وأشار بهذا الخصوص إلى أنه وعلى غرار سنة 2015، استفادت وزارة الدفاع الوطني على الحصة الأكبر من الاعتمادات بنسبة 42 بالمائة ب 1044 مليار دينار بالنظر إلى وجود آلاف المستخدمين العسكريين والشبيهين، تليها وزارة التربية بنسبة 27.73 676 مليار دينار، ثم وزارة الداخلية والجماعات المحلية بنسبة 13.26 ب إنفاق قدره 323 مليار دج والتي تمثل فيها حصة المديرية العامة للأمن الوطني نسبة 70 بالمائة.