محاكمة برلمانية لوزير المالية بسبب "الدعم"

راوية يكشف الواقع المتدهور لقطاع الصحة
طالب نواب المجلس الشعبي الوطني، من وزير المالية، عبد الرحمان راوية، تقديم توضيحات بخصوص تصريحاته الأخيرة من دولة الإمارات، والمتعلقة بمراجعة الدعم في المواد ذات الاستهلاك الواسع، خاصة وأن الوزير الأول أحمد أويحيى، كذّب تصريحاته نهاية الأسبوع الماضي، من ولاية بسكرة، فيما أعاب النواب عدم استرجاع ملايير الدينارات من الضرائب والغرامات غير المسددة، وتسجيل 135 ألف منصب شغل لم يستغل في وقت يعاني فيه الشباب من البطالة.عرض أمس الأحد، وزير المالية عبد الرحمان راوية، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015، مشيرا إلى أن احتياط الصرف (دون احتساب الذهب) لسنة 2015، قدر ب144.10 مليار دولار مقارنة مع 150.50 مليار دولار في 2014، فيما بلغت نسبة التضخم 4.80 بالمائة في سنة 2015. وأضاف أن قيمة النفقات بلغت 7249.40 مليار دينار، أما الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر 2015، فقد بلغت 4.536.796 مليار دينار، أي أن العجز النهائي قدر ب2.860.536 مليار دينار.
أما فيما يخص الإيرادات الجبائية من حيث الإنجازات، فقد قدّرت ب2.360.37 مليار للمواد العادية، أي بنسبة90.21 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وبخصوص الطابع الاجتماعي للدولة، أكد وزير المالية أن الحكومة خصصت أكثر من 1700 مليار دينار لدعم الطبقات الهشة كتحويلات اجتماعية.
أما في الجانب الصحي، فاعترف راوية بالعجز الذي تعاني منه المستشفيات، حيث أحصت مصالحه خلال سنة 2015 تخصيص1.67 سرير استشفائي لكل 1000 نسمة، وطبيب واحد لكل 600 شخص، وشبه طبي واحد لكل 850 شخص، وعيادة واحدة لكل 23 ألف نسمة، وقاعة علاج واحدة لكل 6800 شخص. أما نسبة الربط بالكهرباء، فبلغت 89 بالمائة، والغاز 62 بالمائة، والماء الصالح للشرب ب98 بالمائة، حيث يستفيد -حسبه- المواطن بمعدل 180 لتر.
سعداوي: "استرجعوا أموال الشعب لوقف تجميد المشاريع الحساسة"
من جهة أخرى، فتح النواب، ومن مختلف التشكيلات السياسية، النار على وزارة المالية، نظرا لعجزها خاصة في استرجاع الأموال من بواقي التحصيل والغرامات المالية غير المسددة، حيث شدد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، سليمان سعداوي، على ضرورة السعي لتحصيل 7 مليار دينار من الغرامات، و11 مليار دينار بواقي التحصيل لدى مديريات الضرائب الولائية، و220 مليار دينار لدى كبريات المؤسسات، داعيا إلى ضرورة استرجاع هذه الأموال لاستغلالها في رفع التجميد على المشاريع الحساسة خاصة في الجنوب الكبير، وبالأخص ما تعلق بقطاع الصحة والأشغال العمومية.
بن خلاف: "135 منصب شغل شاغر والشباب يعاني البطالة"
تطرق بن خلاف، خلال مناقشة لتقرير مجلس المحاسبة لسنة2015، الذي كشف عن توزيع 135 مليار دج على الولايات "لم نجد لها أثرا في قانون المالية 2015"، وعجز الحكومة عن تحصيل 15 مليار دينار خاص ببواقي الضرائب والحقوق الجمركية، مسجلا إخفاق الوكالة الوطنية للتشغيل في توظيف الشباب الجزائري رغم المناصب والموارد المالية المسخرة، "فمن مجموع 280 ألف منصب أنجزت 135 ألف فقط بنسبة 48 بالمائة"، ما أدى -يضيف النائب- إلى تراكم 155 ألف مليار دينار في حساباتها دون استغلالها، مؤكدا وجود 135 ألف منصب عمل في كل القطاعات الوزارية، رصدت لها ميزانية، "ولكن وزراؤنا لم يكلفوا أنفسهم عناء توظيف أبناء الجزائريين".
كما استغرب بن خلاف أيضا أن تمارس 06 وزارات "سوء التسيير ولا تصرح بموظفيها ولا أجورهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بعدما كان الأمر مقتصرا على المؤسسات الخاصة فقط"، متهما كل من وزارات العمل والتضامن والشبيبة والرياضة والإعلام والاتصال والصحة والمجاهدين ب«عدم التصريح بالأجور والأجراء".
رمضان تعزيبت: "توقيف فوري لسياسة التقشف وتجميد التوظيف والرواتب"
أما النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت، فرافع من خلال مداخلته على مبادرة حزب العمال الأخيرة، مستغربا لجوء الحكومة لتخصيص 400 مليار دينار لإعادة تقييم المشاريع، في وقت تعاني فيه الخزينة العمومية العجز على مختلف الأصعدة، مشيرا أيضا إلى أنه من أصل 800 ألف منصب شغل متاح تم استغلال فقط 50 بالمائة، في الوقت الذي يعاني فيه الشباب من البطالة.
كما تطرق تعزيبت، إلى "الاحتقان الاجتماعي"، واصفا الوضع ب«الخطير" الذي يتطلب "توقيفا فوريا لسياسة التقشف وتجميد التوظيف والرواتب"، مضيفا "كل هذه المشاكل تبين عجز الجهاز التنفيذي".