تورط فيها 12 إطارا بينهم مسؤولون مركزيون :نفطال تخسر 60 مليارا في صفقات مشبوهة بعنابة

يمثل اليوم، 12 مسؤولا مركزيا ومحليا بمؤسسة نفطال أمام محكمة عنابة الابتدائية، للفصل في فضيحة تبديد 60 مليار سنتيم، وإبرام صفقات مشبوهة ومنح امتيازات غير مبررة إلى أشخاص يعملون خارج مؤسسة نفطال، وكذا التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية. وكان ممثل الحق العام قد التمس في الصائفة الماضية.
عقوبات تتراوح بين سنتين و5 سنوات سجنا وغرامة ب 200 ألف دينار في حق كل من المديرين الجهويين الحالي والسابق لمؤسسة نفطال، وكذا رؤساء مصالح وموظفين ومحافظ حسابات وأصحاب شركات مقاولة، قبل أن تأمر هيئة المحكمة بإجراء تحقيق تكميلي لتسليط الضوء على مستجدات وجوانب أخرى برزت خلال مجريات المحاكمة وإماطة اللثام أكثر عن بعض الصفقات والتجاوزات والتي أدت إلى تبديد ما يقارب 70 مليار سنتيم.
هذا وكان قاضي التحقيق قد أعاد مؤخرا استجوب مسؤولين مركزيين بالمديرية العامة لمؤسسة نفطال بالعاصمة، إضافة إلى المديرين الحالي والسابق لوحدة عنابة، وكذا ستة إطارات آخرين، حول التجاوزات الخطيرة في التسيير وهدر المال العام. وجاء تحرك العدالة إثر معلومات وردت إلى الأمن، تفيد بوجود اختلاسات وتبديد للمال العام على مستوى مؤسسة نفطال عنابة، مما استدعى فتح تحقيق أفضى إلى تورط المديرين الحالي والسابق.
ورئيس مصلحة النقل ورئيس مركز الزيوت، ورئيس فرقة تسيير العتاد، ورئيس دائرة المستخدمين، ورئيس مصلحة الميزانية، ورئيس الدائرة التقنية، في إبرام صفقات مشبوهة مع بعض المتعاملين، والإهمال الواضح في إنجاز المقر الجديد لمؤسسة نفطال بمنطقة سيدي إبراهيم، الذي قدر ب24 مليار سنتيم، إلى جانب بيع عتاد الشركة بأسعار رمزية، دون تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال، وكذا التورط في عمليات تزوير واستعمال المزور في محررات ووثائق رسمية خاصة بالشركة والتلاعب في توظيف أقارب مسؤولين بالمؤسسة.