فضيحة نهب أموال مؤسسة نفطال أمام محكمة عنابة

تعرضت ممتلكاتها وعشرات الأطنان من الوقود إلى السرقة

يمتثل غدا 12 إطارا مركزيا ومحليا بمؤسسة نفطال أمام قاضي محكمة الجنح بعنابة، للفصل في فضيحة تبديد أموال عمومية، إبرام اتفاقيات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما قصد منح امتيازات غير مبررة إلى أشخاص يعملون خارج مؤسسة نفطال وكذا التزوير واستعمال المزور. وتوبع في القضية التي سبق وأن التمس فيها وكيل الجمهورية في 11 جويلية الماضي، عقوبات تتراوح بين سنتين و05 سنوات حبسا في حق كل من المديرين الجهويين الحالي والسابق لمؤسسة نفطال، ورئيس فرقة إصلاح عتاد التوزيع ورئيس مصلحة النقل ورئيس مركز الزيوت ورئيس دائرة المستخدمين ورئيس مصلحة الميزانية وكذا محافظة حسابات وصاحب شركة لبيع التجهيزات الكهرومنزلية.
وجاء قرار إعادة جدولة القضية، اثر انتهاء الخبير من إعداد خبرة ثانية وتحقيق تكميلي جراء عدم اقتناع القاضي، حينها، بمضمون الخبرة الأولى، والتقرير الإداري المنجز من طرف المديرية العامة لمؤسسة نفطال، الذي جاء خاويا، ما دفع القاضي أثناء المحاكمة السابقة، إلى الاستغراب من سبب تخلي الطرف المدني بسهولة عن حقوقه وحق الخزينة العمومية في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمؤسسة رغم أن المديرية العامة لمؤسسة نفطال تأسست بمحض إرادتها كطرف مدني منذ بداية القضية، ما استدعى القاضي إلى مطالبة كاتبة الضبط بتحرير إشهاد رسمي من إدارة المؤسسة، تصرّح فيه بعدم تعرضها لأي ضرر جراء تبديد المال العام الذي توبع من أجله هؤلاء المدراء والإطارات.
وشمل التحقيق التكميلي، حسب مصادرنا، الاستماع إلى أطراف آخرين على مستوي محلي ومركزي من أجل التدقيق في الوثائق والكشف عن الطريقة التي اعتمد عليها المتهمون في إبرام اتفاقية مع شخص مجهول من أجل تزويد عمال المؤسسة بالأجهزة الكهرومنزلية دون حيازته على سجل تجاري والمرور على لجنة الخدمات الاجتماعية للموافقة عليه، إضافة إلى استفادته من مستحقات الصفقة دون حصول العمال على التجهيزات.
كما دقق الخبير في مسألة العجز المسجل في مخزون مادتي الفيول والمازوت بمستودعات مركز الميناء التجاري، والفوارق التي وصلت إلى حدود 106 طن من الفيول و66 طنا من المازوت.