هذا معدل التضخم الذي سجلته الجزائر الى عاية نوفبمر الماضي

بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 5ر4 في المائة الى غاية شهر نوفمبر2018، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم عن الديوان الوطني للإحصائيات.
ويعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على اساس سنوي الى غاية نوفمبر 2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا الماضية ابتداء من ديسمبر2017 الى غاية شهر نوفمبر2018 مقارنة بالفترة الممتدة بين ديسمبر 2016 الى نوفمبر2017.
أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الاسعار عند الاستهلاك، اي تطور مؤشر شهر نوفمبر2018 مقارنة بشهر اكتوبر2018 ، فقد تراجع ب5ر0 بالمائة.
و بخصوص المتغير الشهري حسب فئة المنتجات، سجلت أسعار السلع الغذائية تراجعا قدر بنسبة 4ر1 بالمائة شهر نوفمبر المنصرم مقارنة بشهر اكتوبر2018. و نجم هذا التراجع عن انخفاض أسعار المواد الفلاحية الطازجة (-9ر2 بالمائة).
ويفسر هذا المسعى التراجعي لأسعار المواد الفلاحية الطازجة ، على وجهالخصوص، بتراجع اسعار الفواكه ( -11 بالمائة) و الخضر ( -8ر10 بالمائة) من بينها البطاطس (-6ر4 بالمائة).
و من جهة اخرى, عرفت مواد غذائية اخرى ارتفاعا في الاسعار على الخصوص لحوم الدجاج (+3ر5 بالمائة) و البيض (+7ر10 بالمائة).
و في ما يخص اسعار المنتجات الغذائية الصناعية (المواد الغذائية المصنعة) فقد عرفت ارتفاعا طفيفا بلغ 2ر0 بالمائة مرده ارتفاع اسعار القهوة (+4ر1 بالمائة).
وعرفت أسعار المواد المصنعة توجا تصاعديا قدرت ب3ر0 بالمائة، نفس المسعى سجلته أسعار الخدمات التي ارتفعت بدورها ب6ر0 بالمائة، حسب ما اوضح الديوان الوطني للإحصاء.
وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات، عرفت أسعار مجموعتي "الملابس و الأحذية" ارتفاعا بنسبة 6ر0 بالمائة، أما "التربية و الثقافة والترفيه" ارتفعت بدورها بنسبة 6ر1 بالمائة.
أما مجموعة "المنتجات المختلفة"، سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 6ر0 بالمائة، نفس التوجه التصاعدي عرفته مجموعة "الصحة و النظافة الجسدية" (+4ر0 بالمائة).
وتميزت باقي مجموعات المنتجات الاخرى سوي بارتفاع طفيف في الأسعار او باستقرار.