معدل التضخم على أساس سنوي قدر5ر4 بالمائة إلى غاية نوفمبر 2018

بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 5ر4 في المائة إلى غاية شهر نوفمبر2018، حسب ما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
ويعتبر تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية نوفمبر 2018 بمثابة معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال 12 شهرا الماضية ابتداء من ديسمبر2017 إلى غاية شهر نوفمبر2018 مقارنة بالفترة الممتدة بين ديسمبر 2016 إلى نوفمبر2017.
أما بالنسبة للتطور الشهري لمؤشر الأسعار عند الاستهلاكي أي تطور مؤشر شهر نوفمبر2018 مقارنة بشهر اكتوبر2018، فقد تراجع ب5ر0 بالمائة.
وبخصوص المتغير الشهري حسب فئة المنتجات سجلت أسعار السلع الغذائية تراجعا قدر بنسبة 4ر1 بالمائة شهر نوفمبر المنصرم مقارنة بشهر اكتوبر2018. ونجم هذا التراجع عن انخفاض أسعار المواد الفلاحية الطازجة -9ر2 بالمائة.
ويفسر هذا المسعى التراجعي لأسعار المواد الفلاحية الطازجة ي على وجه الخصوصي بتراجع أسعار الفواكه ( -11 بالمائة) و الخضر ( -8ر10 بالمائة) من بينها البطاطس (-6ر4 بالمائة).
ومن جهة أخرى، عرفت مواد غذائية أخرى ارتفاعا في الأسعار على الخصوص لحوم الدجاج (+3ر5 بالمائة) والبيض (+7ر10 بالمائة ( .
وفي ما يخص أسعار المنتجات الغذائية الصناعية (المواد الغذائية المصنعة ) فقد عرفت ارتفاعا طفيفا بلغ 2ر0 بالمائة مرده ارتفاع اسعار القهوة (+4ر1بالمائة.(
وعرفت أسعار المواد المصنعة توجا تصاعديا قدرت ب3ر0 بالمائة، نفس المسعى سجلته أسعار الخدمات التي ارتفعت بدورها ب6ر0 بالمائة، حسب ما أوضح الديوان الوطني للإحصاء.
وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات عرفت أسعار مجموعتي "الملابس و الأحذية" ارتفاعا بنسبة 6ر0 بالمائة، أما "التربية والثقافة والترفيه" ارتفعت بدورها بنسبة 6ر1 بالمائة.
أما مجموعة "المنتجات المختلفة"، سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 6ر0 بالمائة، نفس التوجه التصاعدي عرفته مجموعة "الصحة والنظافة الجسدية" (+4ر0 بالمائة) وتميزت باقي مجموعات المنتجات الأخرى سوي بارتفاع طفيف في الأسعار أو باستقرار.