إعادة تصنيف جميع أسلاك التربية أهم مطلب للتكتل المستقل

البلاد - ليلى.ك - أثارت التصنيفات الأخيرة التي اقترحها تكتل نقابات التربية، والتي أعلن عنها في بيانه الأخير، استياء الأساتذة عبر مختلف الأطوار، حيث اعتبرها البعض مجحفة، على اعتبار أنها أنصفت فئات على حساب أخرى، وهو ما جعل نقابات التربية تدعو منخرطيها من جميع الأسلاك إلى عدم الانسياق وراء محاولات "إجهاض" إضراب يومي 26 و27 فيفري الجاري، محذرة من ضرب الثقة بين التنظيمات وقواعدها النضالية، والتشكيك في لائحة مطالب التكتل، التي تضمنت إعادة تصنيف أسلاكا أجحفها القانون الأساسي، وهو مطلب لا يعني إنصاف هذه الفئة على حساب باقي الأسلاك، بل تصحيح اختلالات، في انتظار أن يعاد تصنيف جميع الأسلاك في إطار تعديل القانون الأساسي.
ولّد بيان التكتل المستقل الذي فصل في تاريخ الإضراب الوطني المقبل في قطاع التربية، المقرر يومي 26 و27 فيفري الجاري، حالة استياء وغضب وسط أساتذة الطورين المتوسط والثانوي، خاصة باعتباره حسبهم، تضمن مطلبا بإنصاف الأسلاك المتضررة من إعادة التصنيف في القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع كحالة خاصة، حيث أشار بيان التكتل صراحة إلى موظفي المصالح الاقتصادية وموظفي التوجيه المدرسي والمهني وموظفي المخابر ومساعدي ومشرفي التربية، إضافة إلى مستشاري التغذية المدرسية، وهو ما اعتبره الرافضون لهذا المطلب "غير منطقي" كونه يساوي بين حملة الليسانس والماستر، علما أن المرسوم 266/14 الذي يكرس إعادة تصنيف هذه الفئات، جاء في الأصل لتثمين الشهادات الجامعية، بالأخص شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس، وتجسيد ذلك في القانون الأساسي محل التعديل".
وردا على انتقادات الأساتذة للتصنيفات التي حملها بيان التكتل، ذكرت نقابة عمال التربية، أنها كانت ومازالت تناضل من أجل تحقيق المطالب الاجتماعية لجميع الأسلاك في مختلف الأطوار، في إشارة إلى أهم مقترحات تعديل اختلالات القانون الأساسي، على رأسها إعادة تصنيف أساتذة التعليم الثانوي والمتوسط والابتدائي في الرتبة القاعدية نفسها، وذلك لحصولهم على المؤهل العلمي نفسه، وإعادة تصنيف أستاذ رئيسي ومكون عبر الأطوار الثلاثة بما يتلاءم وتصنيف الرتبة القاعدية، وتوحيد الرتبة مع إعادة النظر في ساعات العمل لأستاذ التعليم الابتدائي مقارنة مع ساعات العمل في المتوسط والثانوي.
وهو نفس ما أكده ممثل نقابة "كناباست"، بوديبة مسعود، الذي قال بأن التوظيف والتكوين في قطاع التربية، يخضعان إلى المدرسة العليا للأساتذة، وهي المرجعية الوحيدة، حيث تعتمد على البكالوريا زائد ثلاث سنوات في الابتدائي، وبكالوريا زائد أربع سنوات في المتوسط، وأخيرا بكالوريا زائد خمس سنوات في الثانوي، وهو ما يكرسه القانون الأساسي لمستخدمي التربية، حيث يعتمد على الترقية بالتوازي، كي يستفيد منها كل أسلاك التدريس دون تمييز، غير أن أستاذ التعليم الابتدائي حسبه، كان ضحية اختلالات القانون الأساسي الذي هو الآن محل تعديل، وجاء مرسوم 266/14ليعيد له اعتباره ويصحح هذه الاختلالات، ليستفيد من الترقية إلى الرتبة القاعدية، وكذلك الرتب المستحدثة. وقال بوديبة، إن موظفي القطاع على قناعة كبيرة بفائدة هذا المطلب، لأن تطبيق المرسوم 266/14الذي تضمن هذا التصنيف الجديد سيفتح الباب لتصحيح اختلالات القانون الأساسي الذي سيعيد تصنيفات جميع أسلاك القطاع بزيادات معتبرة في الأجور.