المساعدون التربويون في وقفات احتجاجية أمام مقار مديريات التربية غدا

حددت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف" يوم غد الثلاثاء موعدا لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية عبر الوطن.
وأقدمت اللجنة على هذه الخطوة، بغية المطالبة بضرورة الاستجابة لجميع المطالب الاجتماعية والمهنية التي تخص هذه الفئة من العمال، على رأسها الإدماج والترقية، مؤكدة بأن الوقفة لا تخص أساتذة التعليم الابتدائي أو أسلاك التدريس فقط، بل تخص كل أسلاك التربية، لأنه في حال تطبيق المرسوم 266/14 دون معالجة الاختلالات يصعب فتح القانون الأساسي من جديد.
ودعت اللجنة جميع موظفي وعمال التربية بمختلف رتبهم وأسلاكهم وفئاتهم لإنجاح التجمعات الولائية أمام مديريات التربية من أجل تحقيق المعالجة العادلة لاختلالات القانون الأساسي 240/، ومن أجل تطبيق المرسوم التنفيذي 266/14 المتعلق بتثمين الشهادات الجامعية التي سيستفيد بها كل المتحصلين على شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس ولجميع الأسلاك.
هذا وكان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين قد أكد على أهمية المشاركة بقوة بالوقفة الاحتجاجية المقررة غدا أمام مقرات مديريات التربية، للمطالبة بتطبيق المرسوم 14/266 لتصنيف حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11 وشهادة الليسانس في الصنف 12 وهو المفتاح الذي يتمكن من خلاله معالجة كل اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية بغية تحقيق العدالة في التصنيف والترقية والإدماج، وذلك بالتزامن مع عقد الجمعيات العامة الولائية الموسعة لكل عمال قطاع التربية للتجنيد.
وأبدى اتحاد "الأنباف" تمسكه بالوقفات الاحتجاجية الجهوية التي أقرها التكتل النقابي يوم السبت 28 جانفي الجاري، مطالبا الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتحقيق مطالب الأسرة التربوية خدمة للصالح العام ولضمان استقرار القطاع، مؤكدا بالمناسبة تمسكه بمطالبه المشروعة التي تخص كل أسلاك التربية دون استثناء.
وشدد "الأنباف" على ضرورة التمسك بما جاء من مطالب حول تحسين القدرة الشرائية، التقاعد، قانون العمل، وكذا وقرارات في البيان رقم 09 للتكتل النقابي، والعمل على إنجاح مختلف الحركات الاحتجاجية التي دعا إليها، مستعجلا الوصاية لتطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 29 سبتمبر2014 المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس وبأثر مالي رجعي من تاريخ صدوره، فبعد صدور المرسوم التنفيذي 16/280 الخاص بالأسلاك المشتركة والتعليمة التطبيقية له رقم 01 المؤرخة في 05/ 01 /2017 باعتباره المرجع لكل القوانين الأساسية الأخرى فإنه لم يبق أي مبرر أو عذر للحكومة ولوزارة التربية في أي تأخير لتطبيق المرسوم.
كما أكد على تفعيل عمل اللجنة التقنية المشتركة بالإسراع في وتيرة تعديل اختلالات القانون الخاص 12-240 بما يضمن إنصاف كل الأسلاك والقضاء النهائي على كل الرتب الآيلة للزوال، وتمسك بالحق المكتسب في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، والرفض المطلق لقانون التقاعد الجديد، مجددا موقفه المدافع عن كل أسلاك التربية بمختلف رتبهم دون أي تمييز في مطالبهم المشروعة، والمطالبة بتسوية الملفات العالقة المتعلقة بتطبيقات القانون الخاص 12/240.
نسرين مومن