صفر لكل تلميذ يغيب عن اختبارات الفصل الثاني

أعطت مصالح الوزيرة، نورية بن غبريت، تعليمات لمديريات التربية لتسليم كشوف النقاط "الرقمية" للمتمدرسين، قبل تاريخ ال21 مارس الجاري كآخر أجل، وهددت المخالفين بعقوبات إدارية صارمة، كما أمرت بمنح علامة صفر لكل متمدرس يغيب عن اختبارات الفصل الثاني دون تقديمه لمبرر.
وجاء في مراسلة وجهتها الوصاية إلى مديريات التربية، ومنهم إلى مسؤولي المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة عبر الوطن، وكذا مفتشي التعليم الابتدائي، تحمل الرقم 02/2019، بأن استعمال البرامج الوسطية في عملية حجز النقاط محل متابعة من قبل الخلية المركزية لوزارة التربية الوطنية، وبالتالي فأي مدير مؤسسة يخالف التعليمات الصادرة عن الأمين العام للوزارة في هذا الشأن ستتخذ ضده إجراءات صارمة. وشددت مصالح بن غبريت، على ضرورة التزام مسؤولي المؤسسات التربوية بإنهاء كافة الأعمال ذات الصلة بحجز النقاط في آجالها المحددة، وتسليم كشوف نقاط الفصل الثاني المستخرجة من النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية حصريا ودون سواها، يوم الخميس 21 مارس الجاري.
وفيما يخص التلاميذ المتغيبين، فأكدت مراسلة الوصاية على أن كل تلميذ يتغيب عن إجراء اختبارات الفصل الدراسي الثاني، التي تنطلق اليوم عبر مختلف المؤسسات التربوية الموزعة على كامل التراب الوطني دون تبرير الغياب، تمنح له مباشرة علامة صفر كإجراء إلزامي دون التسامح معهم، وذلك بغية محاربة ظاهرة التغيبات وسط المتمدرسين، خاصة المقبلين على اجتياز الامتحانات المدرسية الرسمية، سيما امتحان شهادة البكالوريا، في حين أكدت التعليمة على إعادة برمجة الاختبارات لفئة المتغيبين الذين يبررون غيابهم في إطار تحقيق مبدأ التكافؤ والمساواة بين الجميع.
كما أمرت الوزارة مديريها التنفيذيين بضرورة إعادة إسناد الأقسام التربوية للأساتذة المستخلفين والمتعاقدين، مع ضرورة تسجيلهم إلكترونيا، أي بإدخال البيانات الشخصية الخاصة بهم ضمن الأرضية الرقمية، مع منح كل أستاذ "رمزا"، فيما طلبت منهم القيام بإنجاز قوائم التلاميذ المعفيين من دراسة مواد الأمازيغية، التربية الموسيقية، التربية التشكيلية "الرسم" والتربية البدنية.
وبخصوص "قرار مجلس الأقسام"، ذكرت المراسلة أن مسؤولي المؤسسات التربوية ملزمين بإعداد وطباعة وتأكيد حجز محضر مجلس القسم ومحضر نتائج الفصلية ومراقبة المعدلات، لعدم وقوع أخطاء قد يصعب استدراكها وتصحيحها فيما بعد، على اعتبار أن العملية "رقمية" بالدرجة الأولى، ولا مجال للخطأ فيها.