طالب بتسهيل مهمة الوصول إلى مصدر المعلومة، بلخادم يصرح:دفتر شروط صارم ضروري قبل تحرير السمعي البصري

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، إلى ضرورة أن يتضمن القانون الجديد للإعلام ''إلزام مختلف الهيئات'' بتوفير المعلومة وتسهيل الوصول إلى مصدرها· كما اعتبر أن فتح مجال السمعي البصري مرتبط بإعداد دفتر الشروط· هذا ونظم أول أمس حزب جبهة التحرير الوطني بمقره المركزي بحيدرة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ندوة تحت عنوان ''إشكالية التحول الديمقراطي''·
وقد دعا الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم، بهذه المناسبة، إلى ضرورة وجود إعلام جزائري موضوعي ''يلتزم الحياد ويسعى إلى نقل الرأي والرأي الآخر دون تحيز وخدمة المصلحة العامة للشعب والوطن''، مضيفا أن أفضل وسيلة لتجنب إلحاق الضرر بالناس هو عرض الحقيقة كاملة غير متجزئة، وأشار أن تعديل قانون الإعلام الحالي ''ضروري حتى يواكب التحولات والتغييرات التي يعرفها المجتمع الجزائري في مختلف المجالات''، مشيرا إلى أن القانون الحالي ''مستخرج حرفيا'' من اتفاقيات دولية· كما أنه وضع في ظرف معين، مشددا على ضرورة أن يكون هناك فصل بين الإعلام والمال ومحاربة احتكار الإشهار حتى ''لا يتم تحقيق الربح والتضحية بمبادئ الإعلام''· واعتبر بلخادم أن حرية الإعلام والرأي والتعبير في الجزائر ''ليست وليدة اليوم''، بل بدأت منذ عقود وهي راسخة في الميدان·ودعا الأمين العام للأفلان إلى ضرورة أن يتضمن قانون الإعلام الجديد، مادة قانونية تلزم مختلف الهيئات الرسمية ''بتوفير المعلومة للصحفي، كما تسهل له الوصول إلى مصدر المعلومة''، وذلك بهدف القضاء على الإشاعة ''التي يكون سببها في غالب الأحيان عدم تمكن الصحفي من التحقق ما إذا كانت الإشاعة صحيحة أم خاطئة'' وفي سؤال حول إمكانية فتح المجال السمعي البصري في الوقت الراهن، أجاب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، أن فتح هذا المجال مرتبط بإعداد دفتر الشروط، مشيرا إلى أن التسرع في فتح السمعي البصري ''قد يؤدي إلى ظهور قنوات تضر بوحدة الوطن وتفرق بين الجزائريين·