المنظمة الوطنية للمجاهدين تعلن دعمها للحراك الشعبي

أعلنت المنظمة الوطنية للمجاهدين، عن دعمها لحراك الشارع، الذي خرج منذ 22 فبراير الماضي، معلنا رفضه للاستمرارية. وأعربت المنظمة عن اعتزازها بما تميز به الحراك الشعبي من سلمية و«سلوك حضاري سادته روح المسؤولية والانضباط". ودافعت المنظمة عن انشغالات الشباب المعبر عنها في المسيرات.
ووصف الأمين الوطني، المكلف بالنشر والتوثيق وحماية المآثر، على مستوى الأمانة الوطنية للمنظمة الوطنية للمجاهدين، بن الحاج محند واعمر، أن تحرك الشارع الذي استقطب "كل شرائح المجتمع"، جاء ليعلن "طي صفحة تراكمات واقع مؤلم" يترتب عن "ممارسات لم تكن في مستوى مواكبة متطلبات شعبنا المشروعة"، فيما يتعلق بتوظيف إمكانيات البلاد، ما يضمن "تنفيذ مشروع يضمن لأبناء هذا الوطن ترقية حقيقية اقتصادية واجتماعية وثقافية".
وإزاء تطورات هذا الواقع، سجلت المنظمة "بكل فخر واعتزاز ما يتميز به الحراك الشعبي الذي اتخذته الساحة الوطنية، وبرهن من خلاله أحفاد جيل نوفمبر عبر سلوك حضاري سادته روح المسؤولية والانضباط ما أثار إعجاب العام"، وهي صورة وصفتها بأنها "مشرفة تعكس ما يتحلى به الإنسان الجزائري اليوم".
وسجلت المنظمة الوطنية، في بيان لها، تلقت "البلاد" نسخة منه، "بكل أسف" "الحيلولة دون انطلاقة تنموية حقيقية"، والتي أرجعت إلى "تداعيات عشرية الدم والدموع التي عانى من ويلاتها"، معتبرة أن تلك الوضعية "حالت دون مواصلة بناء مستقبل يستجيب لمقتضيات ما عرفه المجتمع الجزائري من تحولات عميقة"، معتبرا أن العشرية قد "بعثت اليأس في النفوس"، خاصة الشباب.
وترى المنظمة أن هذه الفئة "حرمت من حقها في فرص عمل تفتح الآفاق أمامها لبناء مستقبلها الأسري والاجتماعي". وتضيف المنظمة، أن هذا الأمر يتم في وقت "تشكل فيه تحالف غير طبيعي بين أطراف فاعلة في السلطة وبين عناصر مغمورة، ما لبثت أن فرضت نفسها على المستوى الاقتصادي كقوة استثمارية وهمية"، هذه الأخيرة قالت عنها المنظمة بأنها "فتحت أمامها أبواب الاستفادة بصورة غير مشروعة والاستحواذ على أموال طائلة من خزينة الدولة، تحت غطاء تشجيع المستثمرين الوطنيين"، وهو ما هيأ تضيف المنظمة "الظروف أمامها لتحكم ارتباطها بجهات مسؤولة في هرم السلطة لامتلاك ثروات طائلة في ظرف قيادي" جعلها تقول المنظمة "تعرف لدى العام والخاص بالمال الفاسد".
واعتبرت المنظمة الوطنية للمجاهدين، أن هذا الوضع "خطير يتنافى تماما مع آمال شعبنا وتطلعاته المشروعة لرؤية ثمار وجهود، وتوظيف قرارات وطنية بصورة مدروسة، تسمح بدفع هذا الوطن على طريق التقدم، كما نص عليها بيان أول نوفمبر 1954".
وتشير المنظمة إلى أن الظروف التي ألمت بالمشروع الوطني "هي التي أملت على المجتمع الجزائري بشرائحه المختلفة واجب الخروج للشارع والمطالبة بتجسيد الشعارات التي رددوها، باعتبارها الترجمة الحقيقية لإرادته والاحتكام في كل خطوة يراد قطعها للنصوص القانونية ولأحكام الدستور". ومن جهة أخرى، حيت المنظمة الوطنية للمجاهدين، الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني "المتمسك بصلاحياته الدستورية"، وحيّت أيضا أسلاك الأمن الوطني، بمختلف تشكيلاتها، على "الحس الوطني الذي يتمتعون به".