الأنظار مشدودة إلى كلمة رئيس أركان الجيش

البلاد - بهاء الدين.م - ستكون الأنظار مشدودة هذا الثلاثاء إلى الكلمة التي سيلقيها نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش بعد تصاعد نداءات من المعارضة والشخصيات الوطنية على ضرورة القيام بدور مرافقة خلال المرحلة الانتقالية.
يشرع نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد ڤايد صالح يوم الثلاثاء في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورڤلة تستمر ثلاثة أيام.وأكد بيان لوزارة الدفاع الوطني،وصلت نسخة منه إلى "البلاد" أنه "خلال هذه الزيارة، سيشرف السيد الفريق على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية، يهدف لمراقبة المرحلة الثانية من التحضير القتالي ويتفقد بعض الوحدات، ويعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية الرابعة".
ويترقب الجزائريون كلمة الفريق قايد صالح لا سيما وأنها تأتي بعد دخول الحراك الشعبي شهره الثاني، وسط ارتفاع رقعة المتظاهرين التحاق كل القطاعات تقريبا وتصاعد دعوات لأقطاب من المعارضة وشخصيات وطنية بضرورة توضيح موقف الجيش من الأزمة بل يتعدى الأمر ذلك للمطالبة بالقيام بدور مرافقة خلال المرحلة الانتقالية. وكان الفريق قد أثنى على الشعب الجزائري دون أن يظهر "موقفا واضحا" من مطالب الحراك الشعبي، مؤكدا أنه أبهر العالم أجمع، مضيفا في كلمته ما قبل الأخيرة أن للأزمة حلول كثيرة تتطلب التحلي بالمسؤوليات.
وقبل 19 مارس، ذكرى عيد النصر، كان للفريق قايد صالح نشاطان ألقى فيهما كلمة لم يشر فيها بتاتا إلى الشعب والحراك، على غير الخطابات السابقة، ثم عاد قايد مجددا للظهور، لكن أيضا قال كلاما أثنى فيه فقط على تطور مؤسسة الجيش وقدراتها القتالية، وفي المقابل أيضا بعث بوتفليقة رسالة إلى الأمة بمناسبة عيد النصر أيضا، تمسك فيها بقراراته الواردة في رسالة سحب الترشح، بل زاد في شرحها والتفصيل فيها، وهوالآخر (الرئيس) لم يتطرق إلى حراك الشارع وتجاهل مطلب إلغاء تمديد العهدة الرابعة، حسب المتابعين. ويظهر من خطاب ڤايد صالح ورسائل بوتفليقة في هذه المناسبة تحديدا تناغما وتطابقا بعدم التطرق إلى الحراك.
وفي ظل صمت الرئاسة والجيش، يحاول جزء من المعارضة التي تكتلت فيما يسمى "فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب"، أن تضغط على مؤسسة الجيش، بضرورة التدخل وحسم الوضع و«مساعدتها" ل«الاستجابة لمطالب الشعب وتحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية". واستندت هذه "الفعاليات" على دعم الجيش، ربما بعد التقاطها جملة قالها قايد صالح في إحدى خطاباته الأخيرة: "المشاكل مهما تعقدت لن تبقى من دون حلول مناسبة".
ويبدو أن المعارضة استشعرت أن مؤسسة الجيش على مقربة من التدخل للاستجابة لمطلب الشارع الذي يدعوإلى "رحيل النظام ورموزه". وكان جمال زناتي، أحد أبرز القياديين السابقين في الافافاس إن "المؤسسة العسكرية تواجه الآن مسؤولية تاريخية?، وقال إن مصير البلاد اليوم يعتمد على اختيار الجيش، وانه ليس هناك فائدة من تضييع المزيد من الوقت، مؤكدا أيضا أن الرغبة في التغيير قوية جدا، ويجب على الرئيس الالتزام بترك السلطة في نهاية عهدته وترك البلاد تحدد مستقبلها".
ومعروف أنه في الجزائر يوجد مركزين للقوة، هما رئاسة الجمهورية والجيش، في حين تراجع دور جهاز المخابرات منذ إعاة هيكلته في السنوات الأخيرة. ومنذ 22 فيفري، لم يعد لرئاسة الجمهورية أي رصيد بالنسبة للشعب، وكل ما اقترحه تم رفضه من قبل الشعب سواء تأجيل الانتخابات الرئاسية، أوالندوة الوطنية، أوتمديد العهدة الرابعة.. وكل ما يمكن أن تقترحه في المستقبل سيحمل رفضا من الشعب لانعدام الثقة في السلطة وقد يكون مغامرة بالبلاد. وفي مواجهة هذا الموقف، يعول قطاع من المعارضة على الجيش في مرافقة انتقال سلسل، يضمن الذهاب الى جمهوري ثانية يحدد الشعب فيها مستقله، بشرط ألا يعيد نفس الأخطاء التي وقعت في الماضي، بما في ذلك خطأ عام 1992 عندما صادر الجنرالات السلطة، أوفي عام 1965 أثناء الانقلاب العسكري على بن بلة.
ربما قد تكون المرحلة الفارقة التي تعيشها الجزائر بفعل الحراك، حسب المعارضة، تجعل من تدخل الجيش "أمرا سليما".".