هذا ما يعنيه تطبيق المادة 102

وجه نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح دعوة لتطبيق المادة 102 من الدستور التي تنظم حالة إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية بالمرض أو العجز.
و تنص المادة 102 من الدستور المعدل و المتمم سنة 2016 على :
"إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.
في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.
وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.
يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.
ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة)." انتهى نص المادة كما ورد في الدستور.
و بذلك يكون قائد اركان الجيش الوطني الشعبي قد تدخل من منطلق الصلاحيات التي يخولها الدستور للجيش بحماية النظام الجمهوري للدولة و تطبيق احكام الدستور خصوصا و ان الحل الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية يتجاوز الدستور بإتاحة تمديد للرئيس بوتفليقة ما بعد إنتهاء عهدته المنتخبة دون سند دستوري .
و تشد الأنظار حاليا الى مبنى المجلس الدستوري ببن عكنون في أعالي العاصمة حيث ينتظر ان يجتمع ليعلن عن البدء في تطبيق اليات شغور منصب رئيس الجمهورية و تولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب رئيس الجمهورية مؤقتا.
و شدد الفريق احمد قايد صالح على ضرورة ان يكون مخرج الأزمة محل إجماع وبذلك سيتم التوصل الى إتفاق يحدد ما إذا كان سيتم إعلان مرحلة إنتقالية أو إجراء إنتخابات رئاسية جديدة بعد مرور 90 يوما.