متهمون بتبديد المال العام وسوء التسيير : رئيس بلدية الشلف السابق و4 من نوابه أمام العدالة

حددت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الشلف تاريخ العاشر ماي موعد جلسة محاكمة سبعة مسؤولين يتقدمهم الرئيس السابق لبلدية الشلف وأربعة من نوابه ورئيس حظيرة متقاعد ورئيس المخزن بالحظيرة ذاتها في القضية التي يتابعون من أجلها بتهم تبديد أموال عمومية وسوء التسيير وإبرام صفقات مشبوهة وفق قانون مكافحة الفساد وأشكاله.
وكانت محكمة العطاف قد قضت بأحكام تراوحت بين ثلاثة وعامين حبسا نافذا في حق جميع المتهمين، علما أن القضية تأخر النظر فيها على خلفية تحقيقات قام بها قضاة مجلس المحاسبة التي دامت قرابة سنة لثقل الفضائح التي ارتكبها المتهمون في حق المال العام.
وحسب مصادر ''البلاد'' فإن قضية الحال تعود فصولها إلى العهدة الانتخابية 1997/2002 في أعقاب خروج برلماني حزب الأرندي عن صمته كاشفا عن فضائح خطيرة مست المال العام وممتلكات البلدية، على غرار تضخيم فواتير مشتريات كما كان الحال عليه في عمليات اقتناء الدهون ومواد البناء وإبرام صفقات مخالفة لأصول التشريع كما هو شأن عملية ترميم سينما ''الجمال'' التي صرفت عليها أموال خيالية جرت الكثير من المنتخبين إلى تحقيقات معمقة قامت بها الشرطة القضائية وأدت إلى اكتشاف ثغرات مالية أخرى، مما اضطر لجنة المحاسبة المركزية إلى فتح التحقيق والنبش في ملفات أخرى كانت مدرجة في خانة ''سري للغاية''.