كشفت وسائل إعلام سويسرية، أن الأموال التي نهبها رجال الأعمال، الذين تجري متابعتهم في القضاء الجزائري، تم تكنيز معظمها في البنوك السويسرية. وأجرت صحيفة "منبر جونيف"، واسعة الانتشار في سويسرا، تحقيقا معمقا حول وجهة الأموال التي يتابع بشأنها رجال أعمال ونافذون في السلطة بالجزائر، وخلصت إلى أنها موجودة في البنوك السويسرية. وتابعت الصحيفة، تقول إن: "جماعة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة كانت تحول أموالها إلى بنوك سويسرا باعتبارها آمنة بالنسبة لها". 1500 شركة وهمية بسويسرا لنهب أموال الجزائريين وأجرت الصحيفة مقابلة مع المحامي الجزائري، الهاشمي بلحوسين، المقيم في سويسرا، تحدث عن إنشاء ما يناهز 1500 شركة وهمية بسويسرا لنهب أموال الجزائريين من خلال تضخيم الفواتير. موضحا أنه: "عندما يتم تقديم الفاتورة الصادرة عن شركة سويسرية إلى البنك المركزي الجزائري، فإنه يتم تمريرها كرسالة في مكتب البريد، أما إذا جاءت الفاتورة من الصين أو دولة أخرى، فلن يكون لها نفس المعاملة، وحينها تتم مضاعفة السعر الذي تم فرضه في البداية بمقدار اثنين أو ثلاثة، وهكذا ازدهرت بعض الشركات المسجلة في سويسرا دون أي نشاط حقيقي". ووفقا لذات الصحيفة فقد تم تحديد مكان انتشار العديد من هذه الشركات في سويسرا، فيما تحدث المحامي عن قيامه بإيداع شكوى لتجميد الأصول غير المشروعة لهذه المجموعة. وفي العام 2011، بالموازاة مع انطلاق موجة الربيع العربي، طلبت البنوك السويسرية، لاسيما إتحاد البنوك السويسرية (UBS) من زبائنها على العموم، ترتيب حساباتها لديها، وهو الأمر الذي جعل الأثرياء الجزائريين من الشخصيات السياسية المعروفة، تستنجد بمستشاري ضرائب من أجل إخفاء أموالها، وقد تم ذلك عن طريق صناديق. وبهذا الخصوص، نقلت صحيفة "منبر جنيف" عن وزير الخزانة الجزائري السابق في حكومة غزالي، علي بنواري، المقيم في سويسرا، قوله إنه قد تم إخفاء أموال الجزائريين ولم يتبق منها سوى الأموال التي يمكن التأكد من مصدرها، مضيفا أن جزء من تلك الأموال تم نقلها إلى دبي من أجل إعادة استثمارها في سويسرا وأوروبا مجددا على أساس إنها أموال إماراتية.
