البلاد - حليمة هلالي - تمسك الجزائريون بمطالبهم المرفوعة في الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فيفري الماضي وإلى غاية الجمعة الثالثة عشر، إذ لم يغير الشعب موقفه من طرد "الباءات"، كونهم من رموز نظام بوتفليقة المنهار وحافظ المتظاهرون على التجنيد وعلى أولوياته، ومنها رفض انتخابات 4 جويلية والانتقال إلى الحل الديمقراطي، وهو برنامج الجمعة ال13 من عمر الحراك الشعبي، ما يعني أن "الثوابت" الشعبية ترتفع بينما "التغييرات" من جانب السلطة قليلة ولا تفي لإنهاء معركة الشارع. وككل جمعة، رفع المتظاهرون شعارات مدوية رغم التطويق الأمنى الذي تم تفعيله صبيحة الجمعة على أغلب الطرقات وعلى البريد المركزي، رغم أننا في شهر رمضان، إلا أن الجزائريين آمنوا بقضيتهم التي عزموا على مواصلتها.
تشديدات أمنية على الطرقات ومبنى الحراك البريد المركزي توافد المئات من المتظاهرين استعدادا لحراك الجمعة 13 من عمر الحراك الشعبي، إلى البريد المركزي من أجل بداية المظاهرات، غير أن قوات الأمن حاصرت سلالم مقر البريد المركزي التي تعتبر منطلق كل المظاهرات، ومنعت المواطنين الوصول إليها، غير أن المتظاهرين استطاعوا بعد ساعات من الحراك فك التطويق الأمني والصعود إلى سلالم البريد المركزي. في حين فضل المتظاهرون الجلوس في الشارع وافتراش الأرض وقطعوا الطريق أمام المارة تعبيرا منهم عن غضبهم. من جهتها، عرفت ساحات العاصمة على غرار موريس اودان ومحمد الخامس، انتشارا أمنيا كثيفا، الأمر نفسه بالنسبة للطريق السريع الرابط بين عدة ولايات والعاصمة الذي عرف عدة حواجز أمنية منعت السيارات من الولوج إليها ولأول مرة طوقت مصالح الأمن قصر الشعب في ولاية برج بوعريريج المعروف بالتيفو وبالشعارات المدوية في كل جمعة.
لهذا السبب طوقت قوات الأمن البريد المركزي أرجعت ولاية الجزائر العاصمة سبب تطويق مصالح الامن لبناية البريد المركزي إلى أن مصالحها التقنية سجلت بعض التشققات على سلالم مبنى البريد المركزي. وحسب مصالح الولاية، فإنها حذرت المواطنين الوصول إليه وقالت إنه تم إجراء خبرة تكفلت بها الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات التي أكدت بعد التشخيص، وجود بعض الاهتراءات والتشققات التي مست السلالم بفعل الوزن الزائد وبالنظر لقدم هذا المبنى العتيق المُصنف كمعلم أثري. وحفاظا على سلامة المواطنين من خطر الإنهيار الوشيك، سيتم اتخاذ إجراءات وقائية تقضي بمنع استعمال هذه السلالم والشروع في أشغال التهئية والتصليح بمرافقة مهندسي الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات. للاشارة، البريد المركزي أصبح من الرموز البارزة التي أرخت للحراك الشعبي، حيث اصبح معلما شاهدا على تجمعات الجزائريين فيه والرافضين للنظام الحالي.
"دولة مدنية مشي عسكرية" كما ردد الجزائريون مطولا شعارات "دولة مدنية مشي عسكرية"، في حين رفعها البعض الآخر مكتوبة في إشارة إلى ضرورة بناء دولة مدنية فيما يبقى واجب المؤسسة العسكرية حماية الوطن والمواطنين.
شعارات مدوية في حراك الجمعة 13 ككل جمعة، حمل المتظاهرون شعارات مدوية وعبارات سهمية مطالبة برحيل رموز النظام في الجمعة ال 13 من الحراك والثانية خلال شهر رمضان المعظم. ومن بعض الشعارات التي حملها المتظاهرون لافتة مكتوب عليها "موقفنا ثابت لا لانتخابات يشرف عليها محترفو التزوير ومطلبنا واضح رحيل كل رموز النظام الفاسد من خونة وعملاء وعبيد وهذا ما يقودنا إلى "يتنحاو ڤاع" وكتب اخرون "الشعب يقف وقفة واحدة صامدون للنظام رافضون صامدون صامدون .. للجزائر مخلصون صامدون صامدون لرمضان صائمون". ومن بين الشعارات المناهضة للتدخل الاجنبي في شؤون الدولة وخاصة منها فرنسا، لافتة كتب فيها "يا فرنسا خذي أولادك لبلادك" ورفض المتظاهرون أي مساومات وإجراءات لإغرائهم على غرار استراد السيارات وقال المتظاهرون "لا نريد سيارات قديمة.. نريد ذهاب الحكومة القديمة". وعبر آخرون عن تمسكهم بطرد كامل أوجه النظام المتبقي بعد نهاية ولاية الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة "لا انتخابات حتى ترحل العصابات"، "لن تلهينا محاكمكم عن رحيلكم". ورفع اخرون شعار "ارحلوا الكلمة للشعب نطالب بتطبيق المادة 7 و8" وكذا "صائمون صامدون للحراك داعمون". وأكد المتظاهرون أن ما يجرى حاليا ما هو "قضية وقت السلطة ستعود للشعب" ولم يخلو الحراك من الطرفة والشعارات المضحكة "ومن بين الشعارات "لا شربة لا شربات حتى تسقط العصابات" وكذا رفع أحدهم لافتة مكتوب فيها الاحول الجوية الخاصة بيوم 5 جويلية 2019، مشيرا إلى "أن في ذلك اليوم سيكون اليوم مشمس وسيأخذ عائلته للبحر"، في اشارة منه إلى أنه لم يذهب للتصويت وسيقاطع الانتخابات. وفي ولاية البليدة، تم تعليق تيفو مناهض للجهوية وللتميز بين ابناء البلد الواحد، حيث كتب فيه "أنه ليس حراك عرب ضد قبائل وليس حراك اسلاميين ضد علمانيين وليس حراك شعب ضد الجيش، هو حراك جزائريين ضد نظام فاسد من اجل جزائر جديدة".
حراك جمعة الصمود على وقع توقيفات ومحاكمات للاشارة، فقد جاء حراك الجمعة الثالثة عشر على وقع استدعاء عدد من المسؤولين في عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، أمام قاضي محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد. وينتظر أن يتم الاستماع إلى عدد كبير من المسؤولين، من بينهم رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، ورئيس الوزراء الأسبق، عبد المالك سلال، ورجل الأعمال البارز، علي حداد الموقوف، والوزيرين السابقين، كريم جودي، وعمارة بن يونس، ووالي العاصمة السابق عبد القادر زوخ. وإلى جانب أويحيى وسلال وحداد يمثل عدد المسؤولين بمختلف القطاعات الاقتصادية ورجال الأخبار. للاشارة، فقد جسد المتظاهرون أشكال تخص هذه الشخصيات التي عاثت فسادا في الجزائر طيلة حكمها السابق. ودعت إلى محاسبتها واسترجاع الاموال المنهوبة منها وتابع المتظاهرون هؤلاء بشعار "كليتو لبلاد يالسراقين".
