تعليمات خاصة لتأهيل الولايات المنتدبة الجنوبية والحدودية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، صلاح الدين دحمون، عن العديد من القرارات خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد أمس الاثنين، بحضور الإطارات المشرفة على هياكل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمؤسّسات تحت الوصاية، والذي خصّص لدراسة الملفات المتعلقة بجدول الأعمال.
وعلى إثر الاستماع إلى مختلف العروض المقدمة من قبل الإطارات، تم إسداء جملة من التعليمات كانت أهمها تقديم تعليمات تفيد بالإسراع في تأهيل الولايات المنتدبة الجنوبية لاسيما في الشق المتعلق بالبنى التحتية بغرض تحويلها إلى مناطق جذب للاستثمارات الاقتصادية.
كما أكد وزير الداخلية حسب منشور له على صفحته الرسمية " فيسبوك" على ضرورة وضع الخطط التنموية التي تتماشى وطبيعة الأقاليم الجنوبية، بناءا على تشخيص إقليمي دقيق وموضوعي، بالإضافة إلى التركيز على تطوير القطاع الفلاحي نظرا لما تزخر به المناطق الجنوبية من مقدرات ضخمة في هذا المجال الإستراتيجي.
وفيما يخص برنامج تنمية المناطق الحدودية فقد تم تحديد أولويات التنمية بالنسبة لكل إقليم حدودي مع التركيز على مقومات وخصوصيات كل منطقة، بالإضافة إلى تحديد مُؤشرات التّنمية بهدف تمكين السلطات العمومية من الوقوف على مدى انعكاس المشاريع على التطور الاقتصادي والاجتماعي لمختلف المناطق.
وأشار الوزير خلال الاجتماع ذاته إلى تطوير التطبيق الإلكتروني المتعلق بتعزيز مشاركة المواطنين في تسيير الشأن المحلي، حيث أكد الوزير أن المشروع يسعى إلى تعزيز العلاقة بين الإدارة والمواطنين وتوفير قاعدة بيانات عن التوجّهات العامّة للمواطنين داخل كل بلدية من بلديات التراب الوطني في مجال المشاريع التنموية والخدمات العمومية، وذلك من خلال إبداء الرأي حيال عدد منها عملا بروح الديمقراطية التشاركية الحقيقية، وهو ما من شأنه مناسبة القرارات لتطلعات المواطنين.
وفيما تعلق بإنجاح موسم الاصطياف تم توجيه تعليمات بخصوص السهر عل تعزيز التكفل المتكامل براحة المصطافين المقبلين على شواطئ البحر، خاصة في مجال الأمن والحماية من الحوادث ونظافة المحيط، بالإضافة إلى إيفاد مهمات تفتيش يرأسها مفتشون مركزيون ومحليون تقوم بالنزول إلى الميدان ومعاينة مختلف الشواطئ سواء تعلق الأمر بتلك المفتوحة للسباحة أو الممنوعة، مع تنصيب خلايا يقظة ترفع تقارير يومية حول حالة الشواطئ.