بعد شهرين من المد والجزر، أعلن السيناتور جمال ولد عباس، تنازله طواعية عن الحصانة البرلمانية، وذلك بعد يوم واحد من تنازل زميله في المجلس وسابقه في وزارة التضامن الوطني والأسرة، عن الحصانة. وكتب السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، على حسابه عبر "فايسبوك"، إنه: "بعد ضغط الأعضاء تنازل جمال ولد عباس عن الحصانة البرلمانية". كما سبقه سعيد بركات، زميله في السينا، وسابقه في وزارة التضامن، التنازل عن الحصانة بيوم واحد. وتنص المادة 127 من الدستور الجزائري أن "لا يجوز الشّروع في متابعة أيّ نائب أو عضو مجلس الأمّة بسبب جناية أو جنحة إلاّ بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّة الّذي يقرّر رفع الحصانة عنه بأغلبيّة أعضائه". مما يعني أن مكتب مجلس الأمة، الذي يفترض أنه كان سيجتمع يوم الأربعاء المقبل، للبت في تقرير لجنة الشؤون القانونية، كان سيبرمج جلسة علنية لإحالة التقرير على تصويت أعضاء المجلس، المفترض أن يكون بالأغلبية حتى يتم رفع الحصانة قانونيا. كما يوجد اسم الوزير السابق للأشغال العمومية، عمار غول، الذي يعتبر من بين السيناتورات الحاليين والوزراء السابقين المتابعين في قضايا فساد، والذي لم يباشر بعد البرلمان إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه. ومعلوم أن عمار غول، ذُكر اسمه في بيان للمحكمة العليا، التي قررت إعادة فتح ملفات فساد سبق للقضاء أن عالجها لكن أحكامها كانت محل انتقاد وتشكيك. وتتعلق اتهامات غول بقضية الطريق السيار، الشهيرة التي تحولت إلى فضيحة القرن، وأفلت منها غول رغم أنه كان وزيرا للأشغال العمومية حين جرت الوقائع. ويوجد بالغرفة السفلى للبرلمان، وزير سابق، يتابع هو الآخر بتهم فساد، لم يشرع المجلس الشعبي الوطني في إجراءات رفع حصانته، ويتعلق الأمر بالوزير السابق للنقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي، الذي أعلنت المحكمة العليا قبل أسبوعين أن اسمه يوجد ضمن قائمة الوزراء السابقين الذين أحيلت ملفاتهم عليها لاستكمال التحقيقات في تهم فساد.
